كشف المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، اليوم الثلاثاء، أن القطاع بصدد الإعداد لقانون يهدف إلى ضبط السوق الوطنية والتحكم في الأسعار، وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح مقراني، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن القانون الجديد: "يندرج في إطار انتهاج استراتيجية لتنظيم السوق، الذي يعد من أولويات ملفات القطاع، قصد سد العجز في توفر الفضاءات والهياكل التجارية الكبرى بما فيها الأسواق".
وأشار المتحدث ذاته إلى: "ضرورة إعادة تفعيل دواوين الضبط التابعة لقطاع الفلاحة والنظر في مهامها، من خلال دراسة السوق والاحتياجات الوطنية، وفق إجراءات استباقية لتفادي الندرة والارتفاع غير المبرر لأسعار المواد واسعة الاستهلاك".
وبتطرقه إلى ملف الرقمنة في القطاع، لفت ضيف الإذاعة إلى: "امتلاك شبكة رقمية تحتوي على كل الوحدات الإنتاجية وسلسلة التوزيع"، مشيرا إلى استحداث منصة رقمية لهياكل التخزين وغرف التبريد، ما يعكس الحرص على تفريغ المخزونات لتفادي المضاربة في الأسعار والاحتكار.
وأضاف مقراني في هذا السياق، قائلا: "مع صدور النتائج النهائية للإحصاء العام للفلاحة، خلال نهاية السنة الجارية، ستكون لدينا نظرة مستقبلية توسعية في تأطير عمليتي الإنتاج والتوزيع".