خلال مجلس الوزراء المنعقد في نوفمبر 2021 أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بإعادة تقييم بنود هذا الاتفاق الموقع سنة 2002 والذي دخل حيز التنفيذ سنة 2005 "بندا بندا" وفق "نظرة سيادية ومقاربة (رابح ـ رابح)"، مع ضرورة مراعاة عملية إعادة تقييم مصلحة المنتوج الوطني لإقامة نسيج صناعي ومناصب شغل، ليكشف الرئيس بعدها عن مباشرة مراجعة الاتفاق بداية العام المقبل.
ويرتقب أن نكون مع سنة 2025 قد أغلقنا عقدين من دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ، وسط تأكيدات أن الجزائر لم تستفد من الاتفاق على المستويين الاقتصادي والتجاري.
وكان التقييم الأول الذي تم القيام به على مدى 10 سنوات (2005-2015) كشف أن إجمالي الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الأوروبي، الشريك الأول للبلاد، 14 مليار دولار خلال هذا العقد، في حين أن إجمالي الواردات الجزائرية من الاتحاد الأوروبي قدر بـ220 مليار دولار بمعدل سنوي قدره 22 مليار دولار.
وفضلا عن ذلك، خلف الاتفاق عجزا يفوق 700 مليار دج من الإيرادات الجمركية الجزائرية. وعلى مدى 15 سنة (2003-2018)، انتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات الموجهة للاتحاد الأوروبي من 344 مليون دولار سنة 2003 (سنتين قبل تنفيذ الاتفاق) إلى 889 مليون دولار سنة 2018.
وظل الوضع قائما مع اختلال أطراف التبادل في الفترة التي امتدت إلى غاية 2024، في وقت تطمح الجزائر، من خلال الاتفاق، إلى ترقية صادراتها خارج المحروقات الموجهة إلى أوروبا والحد من الإجراءات الحمائية المقنعة، كما كشفت عنه قضية منتوج "المرجان"، وإلى رفع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، المقدرة بنحو 14 مليار أورو.
وتنص المادة الأولى من اتفاق الشراكة على "تطوير المبادلات وضمان علاقات اقتصادية واجتماعية متوازنة بين الأطراف وتحديد شروط مناسبة للتحرير التدريجي لتبادل البضائع والخدمات ورؤوس الأموال". وتجدر الإشارة إلى أن تقديرات أشارت إلى تسجيل خسائر جبائية مع مسار التفكيك الجمركي
ويبقى الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري للجزائر مع مبادلات تجارية عام 2022 بـ58.36 مليار دولار، منها صادرات جزائرية بنحو 43.95 مليار دولار، مقابل واردات جزائرية من دول الاتحاد الأوروبي بـ14.41 مليار دولار. بالمقابل، ضمت صادرات الجزائر للاتحاد الأوروبي المواد الطاقوية، لاسيما النفط والغاز، بقيمة 40,53 مليار دولار.
ويستقبل الاتحاد الأوروبي ما يقرب من ثلثي الصادرات الجزائرية، ما يجعله الشريك التجاري الرئيسي للجزائر، ومن حيث القيمة زادت التجارة الثنائية بنسبة 136٪ بين عامي 2002 و2014، ويرجع ذلك إلى زيادة صادرات منتجات النفط والغاز. وفي عام 2018 بلغت التجارة الثنائية 39.8 مليار أورو، بزيادة طفيفة مقارنة بـ37.4 مليار أورو في عام 2017. من ناحية أخرى، لوحظ انخفاض كبير إلى حد ما في عامي 2019 و2020.
وفي 2020، وصلت التجارة الثنائية إلى 24.9 مليار أورو، وكانت الواردات الأوروبية في حدود 11.4 مليار أورو وتتكون بشكل أساسي من النفط والغاز ومنتجات التعدين (93.5٪)، تليها المواد الكيميائية (3.3٪). بالمقابل، بلغت الصادرات الأوروبية إلى الجزائر 13.5 مليار أورو تتكون من الآلات ومعدات النقل (28.9٪) والمنتجات الزراعية والمواد الخام (23.7٪) والمواد الكيميائية (20.0٪).
وبلغ حجم التجارة في الخدمات حوالي 4.6 مليار أورو في عام 2019. وبلغت واردات الخدمات إلى الاتحاد الأوروبي 1.5 مليار أورو والصادرات 3.1 مليار أورو.