يندرج الاتفاق في إطار مسار برشلونة الذي بادر به الاتحاد الأوروبي من أجل تطوير علاقات التعاون مع بلدان جنوب حوض المتوسط بهدف استحداث "منطقة للرفاهية المشتركة" على المدى الطويل.
المادة الأولى: توفير إطار مناسب للحوار السياسي بين الطرفين قصد السماح بتدعيم علاقاتها وتعاونها في جميع الميادين التي تراها ملائمة وتطوير التبادلات.
ـ ضمان تطور العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين الطرفين وتحديد شروط التحرير التدريجي لتبادل السلع والخدمات ورؤوس الأموال.
- تشجيع التبادلات البشرية، لاسيما في إطار الإجراءات الإدارية.
- ترقية التعاون في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمالي.
- في الجانب التجاري، ينص الاتفاق على إنشاء منطقة للتبادل الحر للمنتجات الصناعية والتحرير التدريجي للمنتجات الفلاحية والصناعات-الغذائية والمنتجات الصيدية.
- بخصوص الاستيراد، يتعلق الاتفاق بالتفكيك الجمركي على ثلاث مراحل، تخص المرحلة الأولى التفكيك الجمركي الفوري ابتداء من الفاتح سبتمبر 2005، فيما تتعلق المرحلة الثانية بالتفكيك التدريجي على مدار 7 سنوات ليصل إلى 0 بالمائة سنة 2012، فيما تهدف القائمة الأخيرة إلى التوصل إلى 0 بالمائة من الحقوق الجمركية سنة 2017.
- مشاورات لمراجعة التفكيك الجمركي للمنتجات الصناعية والامتيازات التعريفية الفلاحية، طبقا لقرار مجلس الشراكة الذي جرى بلوكسمبورغ في 15 جوان 2010 بهدف تأجيل موعد إنشاء منطقة التبادل الحر إلى سنة 2020 عوض 2017 وإعادة الرسوم الجمركية حسب الأحكام المنصوص عليها في اتفاق الشراكة بالنسبة لقائمة منتجات "حساسة".
ناقشت الجزائر خلال الدورة الـ12 لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي جرى في ديسمبر 2020 إجراءات مراجعة الاتفاق على أساس "التوازن" بين الطرفين.
- تضمن الاتفاق أحكاما تتعلق بحماية الإنتاج الوطني، لاسيما عبر تدابير مكافحة الإغراق (المادة 22) وتدابير تعويضية (المادة 23) وتدابير حمائية (المادة 24): حيث يمكن للمتعاملين المتضررين، إذا سجلوا تهديدا حقيقيا لأي فرع كان من الإنتاج الوطني، أن يقدموا طلبا جماعيا من أجل حماية أي منتوج.
كما تتضمن تدابير حماية المنتوج الوطني بنودا ضد إغراق السوق بالسلع وإجراءات تعويضية وأخرى استثنائية لفائدة الصناعات التي تم إنشاؤها حديثا أو بعض القطاعات التي تشكل موضوع إعادة هيكلة وإجراءات استثنائية لفائدة الصناعات الناشئة أو بعض القطاعات بصدد إعادة الهيكلة (المادة 11).
- لم تؤثر التدابير التجارية المتخذة من قبل الجزائر على حجم المبادلات في ظل النظام التفضيلي لاتفاق الشراكة، وسجلت ارتفاعا بنسبة تفوق 20% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 وبنسبة 15% في الثلاثي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2023.
- تقييم تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أظهر وجود اختلالات وعدم مسايرته لواقع الجزائر، حيث إن الصيغة الحالية للاتفاق تكرّس الاستمرار في نمط الاستيراد عوض الاستثمار والاقتصاد المنتج، وهو ما أدى إلى اختلال التوازن بين مصالح الطرفين لصالح الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي يتنافى مع جوهر الاتفاق ومقصده الرئيسي.
- عجز مزمن للميزان التجاري خارج المحروقات منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ عام 2005، إذ في الوقت الذي بلغ حجم المبادلات التجارية تقريبا 1000 مليار دولار لم تتجاوز استثمارات الاتحاد الأوروبي 14 مليار دولار مقابل تحويل أرباح بقيمة 12 مليار دولار في الفترة الممتدة من 2005 إلى 2022.
لم يخضع اتفاق الشراكة لعملية مراجعة ثنائية شاملة، بل لمراجعة جزئية تتعلق بمخطط التفكيك الجمركي سنة 2010 وتقييم مشترك بطلب من الجزائر في 2015، إضافة إلى تقييم الاتفاقيات التجارية التفضيلية سنة 2020.