بإعلان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، عن وجود "تحريات دقيقية" بشأن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية، يكون مطلب إنشاء لجنة تحقيق برلمانية المرفوع من قبل المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، قد سقط تلقائيا، عملا بنص المادة 195 من الدستور.
وتتحدث المادة المذكورة في فقرتها الثانية، عن أنه لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق في وقائع تكون محل إجراء قضائي. وأمام هذه الوضعية، يتعين على مكتب المجلس الشعبي الوطني صرف النظر أو رفض لائحة المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، المطالبة بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية، على خلفية شبهات حول التلاعب بأرقام النتائج المؤقتة.
واتصلت "الخبر" برئيس المجموعة البرلمانية صاحبة المبادرة، أحمد صادوق، لمعرفة موقفه تجاه هذا التطور، هذا الأخير أكد أن "المجموعة لم تسحب اللائحة ورفعتها عملا بحقها الدستوري".
وطالبت المجموعة البرلمانية في لائحة بإنشاء لجنة تحقيق، هي الأخرى من نفس المادة الدستورية في فقرتها الأولى. وكانت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم قد أودعت قبل 12 يوما، لائحة إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في النتائج المؤقتة، منطلقة من محاضرها.
وكان رئيس المجموعة البرلمانية للحركة، أحمد صادوق، قد صرح بأن المسعى جاء "وفق ما يتيحه الدستور لتفعيل آليات الرقابة"، مشيرا في منشور على حسابه بـ"فايسبوك"، إلى أن الخطوة تأتي "قصد تحميل المسؤولية للمتسببين في ما حدث ومتابعتهم، وضمان عدم تكرار ما وقع".
بدوره، كان المكتب التنفيذي للحركة قد تحدث في اجتماعه، حينها، عن هذا المطلب، إلى جانب مطلب محاكمة المتورطين في التلاعب بالنتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 7 سبتمبر الماضي.