عالجت مصلحة أمن ولاية الشلف قضية نوعية، تمثلت في تهريب بضاعة ذات منشأ أجنبي، مع استرجاع قرابة 200 هاتف نقال ذكي، بقيمة مالية قاربت 500 مليون سنتيم.
وجاء في بيان لذات الهيئة، صادر اليوم الأحد: "تمكنت شرطة الشلف، ممثلة في فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بحر الأسبوع المنصرم، من حجز عدد معتبر من الهواتف النقالة ولواحقها ذات منشأ أجنبي، متأتية عن طريق التهريب، وإيقاف ثلاثة أشخاص".
وأضاف البيان: "وتمت العملية بفضل الاستغلال الأمثل لمعلومات عن نشاط غير قانوني في المتاجرة بالهواتف النقالة، أسفرت بعد وضع خطة عملياتية عن توقيف شخص مشتبه به، ينحدر من ولاية مجاورة، مع ضبط واسترجاع محجوزات على متن مركبة سياحية، قدرت قيمتها المالية الإجمالية بحوالي 500 مليون سنتيم، حيث تمثلت في 197 هاتف نقال ذكي من مختلف الفئات والعلامات ذات منشأ أجنبي، وكمية معتبرة من لواحق الهواتف النقالة، وقطع غيارها، إلى جانب مبلغ مالي يقدر بـ60 مليون سنتيم ومركبة سياحية".
كما أفضت التحريات المعمقة في القضية، من قبل فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة المختصة، إلى توقيف شخصين آخرين، حيث تبين أن المشتبه بهم الموقوفين رفقة آخرين كانوا يحترفون نشاط المتاجرة بطريقة غير قانونية في الهواتف النقالة ذات منشأ أجنبي لا تحمل قسيمة بيانات المستورد ولا تحمل وسم سلطة الضبط.
وعليه تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف، عن قضية تهريب بضائع ذات منشأ أجنبي، باستعمال وسيلة نقل وتبييض الأموال وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري وعدم الفوترة.