بدأ التونسيون، صباح اليوم الأحد، التصويت في الانتخابات الرئاسية وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين، لاختيار رئيس للجمهورية، من بين ثلاثة مرشحين، الرئيس قيس سعيد، الذي يتوجه بسهولة إلى ولاية رئاسية ثانية، ورئيس حركة الشعب، الذي يمثل التيار القومي، زهير المغزاوي، إضافة إلى مرشح ثالث، رئيس حركة "عازمون"، العياشي زمال، الذي يستمر في السباق الانتخابي برغم وجوده في السجن منذ شهر، على خلفية قضية تدليس.
وفي مدرسة شارع مارسيليا، وسط العاصمة تونس، بدأ توافد بطيء للناخبين بعد الشروع في التصويت، وبلغ عدد الناخبين المسجلين في القائمة الانتخابية أكثر من تسعة ملايين ناخب، يصوتون في أكثر من 900 مركز انتخاب، كان الجيش التونسي قد أمّن عمليات نقل المواد الانتخابية إليها، فيما كان أفراد الجالية في الخارج، قد بدأوا التصويت منذ الجمعة الماضية.
وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الثالثة من نوعها منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظروف مغايرة، وانقسام سياسي لافت بين دعاة المشاركة في الانتخابات، من قبل أنصار المرشحين الثلاثة، الرئيس سعيد، زهير المغزاوي والعياشي زمال، وبين دعاة مقاطعة الانتخابات ورفض التصويت، لإحراج الرئيس سعيد والمس بمصداقية الانتخابات، خاصة منذ رفض هيئة الانتخابات إعادة ثلاثة مرشحين إلى السباق الانتخابي، لاسيما المرشح منذر الزنايدي، ثم إقدام البرلمان، بإشارة من الرئيس سعيد، على تعديل القانون الانتخابي في أوج الحملة الانتخابية، وقبل أسبوع من التصويت، بهدف تحييد المحكمة الإدارية عن البت في القضايا ذات الصلة بالانتخابات.
ويعزز ذلك نسبيا هاجس المقاطعة بالنسبة للسلطات التونسية، خاصة وأن آخر ثلاثة استحقاقات انتخابية: الاستفتاء على الدستور في أوت 2022، ثم الانتخابات النيابية في ديسمبر من نفس العام، ثم الانتخابات المحلية صيف 2023، شهدت أعلى نسب للمقاطعة، فلم تتعد نسبة المشاركة 11 في المائة.
لكن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، قال خلال تدشين المركز الإعلامي بقصر المؤتمرات في العاصمة تونس، إن "هناك بوادر إيجابية لنسب الإقبال على التصويت في الانتخابات الرئاسية بالخارج".