أصدرت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، اليوم الجمعة، بيانًا صحفيًا تعقيبا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا الصباح، معتبرة إياه نصرًا تاريخيًا للشعب الصحراوي.
وجاء في البيان: "في حكمين تاريخيين صدرا في 4 أكتوبر 2024 عن غرفتها العليا، أكدت محكمة العدل الأوروبية عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب التي تم إبرامها في انتهاك لحق الشعب الصحراوي في الموافقة وفي سيادته الدائمة على موارده الطبيعية. كما رفضت المحكمة بشكل نهائي طعون المجلس والمفوضية".
وأضاف ذات البيان: "لقد قضت المحكمة في عامي 2016 و2018 بأن الشعب الصحراوي، ونظرًا لوضع الصحراء الغربية المنفصل والمتمايز، يجب أن يوافق على أي اتفاق يتعلق بأراضيه الوطنية ومواردها الطبيعية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة الناتجة عنها. وبدلاً من الامتثال لهذه الأحكام، قرر المجلس والمفوضية إعادة التفاوض على اتفاقيات الشراكة والصيد البحري لتشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل صريح. وفي 2021، وبناءً على طلب من جبهة البوليساريو، ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات إبرام هذه الاتفاقيات الجديدة، أما في أحكام اليوم، فقد أقرت المحكمة أولاً جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به، مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية، وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا بد من موافقته".
وحسب رئاسة الجمهورية الصحراوية "تشكل أحكام المحكمة نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار، وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال"، مضيفة أن هذه الأحكام وجهت "ضربة قاتلة للمحتل المغربي، معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع، حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية".
واعتبر البيان أن أحكام المحكمة تؤكد بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال، وهي رد على "تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة، وخاصة فرنسا وإسبانيا، التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم".