ارتفاع محسوس في عدد المصدرين الجزائريين

تجلت الجهود والمساعي التي بذلتها السلطات العمومية لتشجيع الصادرات خارج المحروقات ودعم المتعاملين الاقتصاديين، في تسجيل نمو معتبر لعدد المصدرين الذين قدروا بنحو 2000 مصدر في 2024.

وقد شهد عدد المصدرين، حسب تقدير المديرية الجهوية للوكالة الوطنية لترقية الصادرات (ألجكس)، نموا معتبرا، على خلفية التدابير المختلفة التي اتخذتها السلطات العمومية، إذ شهد عدد المصدرين الجزائريين زيادة معتبرة، حيث انتقل من 800 في عام 2020 إلى ما يقرب من 2000 حاليا.

وعكست الزيادة سلسلة الإصلاحات والمبادرات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين على التوجه إلى الأسواق الدولية، قائلا: "لقد اتخذت السلطات العمومية العديد من التدابير لتشجيع الفاعلين الاقتصاديين الوطنيين على تصدير منتجاتهم".

بالمقابل، شهدت أرقام الصادرات على هذه الديناميكية الإيجابية؛ ففي قطاع التصنيع، سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 55%، فيما شهدت المنتجات الزراعية زيادة بنسبة 11%، في حين ارتفعت أيضا في قطاع منتجات الصيد البحري. واستفادت من هذا الزخم مع نمو الصادرات بنسبة 66%.

وقد أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تدابير خاصة لدعم الصادرات خارج المحروقات، وتتعلق التوجيهات الصادرة عن رئيس الجمهورية، "بإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم، وتحرير صادرات بعض القطاعات الإنتاجية التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية على غرار مادة الزيت والسكر والعجائن، وكذا خلق قواعد لوجيستية موجهة للتصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصادية".

 كما تتعلق أيضا بتوسيع شبكة البنوك الجزائرية في الخارج, بالأخص في إفريقيا، وفتح خطوط تجارية جوية وبحرية لتعزيز الدور المحوري للجزائر في المنطقة، وكذا فتح الاستثمار للخواص والأجانب في مجال شبكات التوزيع الكبرى والسماح للمصدرين باستخدام نظام التحسين المؤقت لرفع نسبة صادراتهم في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.