قراءة اقتصادية لطي الجزائر ملف "بريكس"

 في أول قراءة من قبل خبراء اقتصاديين حول ما أوردته مصادر إعلامية بشأن "طي الجزائر ملف انضمامها إلى منظمة بريكس نهائيا"، تبرز الوضعية "الصلبة" للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة، وعدم الحاجة لـ"الاتكاء" على مجموعة اقتصادية معينة، على الرغم من أنّ التكتلات مهمة حتى بالنسبة للاقتصاديات الكبرى.

في هذا الصدد، قال الخبير الاقتصادي أحمد حيدوسي، في تصريح لـ"الخبر"، إنّ "الجزائر تكرس أولوياتها للجوانب الاقتصادية، وهو الأمر الذي تترجم من الناحية العملية من خلال الانضمام إلى بنك بريكس، فهو يعتبر الجناح المالي والاقتصادي للمنظمة".

وأشار المتحدث إلى أنّ "هذا الموقف يعكس عودة الجزائر إلى المربع الأول الذي طالما تبنته، كونها كانت من المؤسسين لحركة عدم الانحياز والداعمة له، وبالتالي الإيمان بالتوجه الرامي لعدم الدخول في الصراعات الجيوسياسية والحسابات المرتبطة بها".

وعلى هذا الأساس، يقول محدثنا: "فإنّ تفضيل خيار الانضمام إلى بنك بريكس يحقق الأهداف ذات العلاقة بتنويع الشركاء ومصادر التمويل، والبقاء على مسافة واحدة مع جميع الأطراف بالغرب أو الشرق على حد سواء"، قبل أن يضيف أنّ "تبني الجزائر لهذه المقاربة جعلها تبني علاقات اقتصادية وتجارية جيدة مع الكثير من الدول عبر العالم، بما فيها الدول الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وأوروبا، والتي انعكست في شكل الشراكات الثنائية بالمقام الأول".

ومن جهته، ذهب الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد اللطيف بلغرسة، إلى الاعتقاد أنّ طي الجزائر ملف طلب الانضمام إلى مجموعة "بريكس" إعلان منها أنّ "هذه المنظمة اقتصادية الأهداف وسياسية التوجهات، قد غلبت الثانية على الأولى، واختارت الانخراط في مسعى سياسة الاقتصاد بدلا من مسعى الاقتصاد السياسي".

وذكر المتحدث، في تصريح لـ"الخبر"، أن الجزائر أيقنت بعد دراسة الموقف وتحليل الوقائع والطبائع، أنّه "ثمة من يعكر صفو الجو السياسي والاقتصادي في المنظمة من خلال وقوفه سدا منيعا أمام انضمام الجزائر إلى هذه المنظمة". وواصل "بالرغم من أنّ هذا الطرف المشوش ـ يضيف الخبير ـ يعتبر جغرافيا وسياسيا بحجم أصغر ولاية من ولايات الجزائر الثماني والخمسين، لكن نفوذه يرجع إلى أمواله وإلى تطبيعه مع الكيان".

وأضاف بلغرسة أنه على الرغم من ذلك، انخرطت الجزائر في بنك "بريكس" لأنّها "تفصل بين الأهداف الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة للبلدان الأعضاء، وبين الاصطياد في المياه السياسية العكرة، وهي وظيفة تلك الدويلة، على حد تعبيره.