ترأس وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعا تقييميا، تطرق فيه إلى الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لبرنامج 2 مليون وحدة سكنية، من بينها الخاصة ببرنامج "عدل 3"، حسب ما أفاد بيان للوزراة.
وتحسبا للشروع في تجسيد البرنامج الخماسي 2024-2029 بحجم 2 مليون وحدة سكنية التي أقرها رئيس الجمهورية –وفق البيان- تم التطرق خلال الاجتماع إلى "الإجراءات الواجب اتخاذها لتوفير الأوعية العقارية المستقبلة لهذه البرامج السكنية بجميع الصيغ من ضمنها الصيغة الخاصة بصيغة عدل 3 والشروع بصفة استباقية في اعداد الملفات ذات الصلة لإعداد عقود ملكية هذه الأوعية وفقا للحصة التي سيتم تحضيرها في قانون المالية لكل سنة، لاسيما قانون المالية لسنة 2025".
وحسب ذات المصدر، فإن الاجتماع حضره كل من: الأمين العام والمفتش العام لوزارة السكن والعمران والمدينة والمدير العام للسكن، والمدير العام لوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل)، بالإضافة إلى مدراء السكن ومدراء التعمير وكذا مدراء دواوين الترقية والتسيير العقاري (OPGI) لـ 12 ولاية وهي عنابة، قسنطينة، ميلة، قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي، بسكرة، خنشلة، أولاد جلال، سكيكدة، تبسة، والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) والمدير الجهوي لولاية قسنطينة والمدير الجهوي لولاية عنابة.
وقدم المدير العام للسكن، - بعد افتتاح الجلسة من طرف بلعريبي- حوصلة عن "عملية توزيع السكنات المصادفة لـ 5جويلة 2024 الفارط حيث بلغت عدد السكنات الموزعة 251.890 وحدة سكنية وزعت، منها 46308 وحدة سكنية بصيغ السكن العمومي الإيجاري، 14146 وحدة سكنية بصيغ السكن الترقوي المدعم (التساهمي)، 67370 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار (عدل)، 94305 سكن ريفي، ، 27185 تجزئة اجتماعية، و2576 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي الحر".
وفي هذا الخصوص، ثمن بلعريبي، الجهود المبذولة من طرف إطارات القطاع واعتبر أن السكن الريفي يكتسي أهمية قصوى في معادلة توفير السكن. كما اعتبر الوزير أن "توزيع 67370 سكن بصيغة البيع بالإيجار "عدل " بمناسبة عيد الاستقلال في 05 جويلية الفارط يعكس مدى اكتساب وكالة عدل من الخبرة الضرورية التي تمكنها من الانطلاق في مشروع عدل 3 بالإرادة والثقة اللازمة لنجاح المشروع، مؤكدا على تحويل جميع السكنات المنتهية بها الأشغال إلى مؤسسة عدل للتسيير العقاري " GEST IMMO" قبل توزيعها على أن تكون جاهزة 100 بالمائة بجميع التفاصيل".
وفيما خصص الاجتماع –يضيف المصدر-"للبرنامج الجاري تحضيره لتوزيعه بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل، الذي سيعرف توزيع حصة معتبرة من السكنات بمختلف الصيغ السكنية عبر مختلف أنحاء الوطن"، يقول الوزير.
وفي الأخير، تقدم الوزير "بالشكر إلى كافة إطارات القطاع الذين قدموا جهدا كبيرا نتج عنه توزيع 1.7 مليون وحدة سكنية مع نهاية السنة مذكرا إطارات القطاع بالتحدي الواجب رفعه والذي تعهد به رئيس الجمهورية بإنجاز 2 مليون وحدة سكنية".