صوت البرلمان التونسي الليلة على تعديل القانون الانتخابي، يتضمن تحييد المحكمة الإدارية عن الحكم في القضايا والنزاعات ذات الصلة بالانتخابات، وسط معارضة سياسية، خاصة لكونه يأتي قبل أسبوع من بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.
وصادق 116 نائبا على نض التعديل، فيما صوت ضده 12نائبا، وتحفظ ثمانية وينص الفصل الثالث منه على تحويل كل القضايا الجارية في الطعون الانتخابية إلى المحاكم العدلية .
ويدخل هذا القانون حيز التطبيق حالا على الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بمجرد صدوره في الجريدة الرسمية.
وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودردالة أن المجلس احترم كل الإجراءات القانونية المتعلقة يعرض هذا التعديل على الجلسة العامة، بما فيها عرضه على هيئة الانتخابات، والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء.
وقبل المصادقة، ساد انقسام لافت بین نواب البرلمان بشأن التعديل المقترح بين موقع عليه وبين معترض على التعديل فيما تعتبر مواقف ثالثة أن الاعتراض القائم على التوقيت السياسي كون التعديل جاء في خضم الحملة الانتخابية، أكثر من الاعتراض على نص التعديل بحد ذاته.
ودافعت النائب في البرلمان منال بديدة على تعديل القانون الانتخابي، وقالت إن" التاريخ سيذكر أن ما أقدم عليه البرلمان هو قرار مناسب في الوقت المناسب، بسبب الضرورة الملحة، والتي تتمثل في حرص المحكمة الإدارية على تنفيذ أحكامها المتعلقة بإرجاع ترشحين رفضتهم هيئة الانتخابات إلى السباق الانتخابي وهو ما لا يدع مجالا للشك في أن المحكمة الإدارية أصبحت غير محايدة".
لكن كتلك أخرى من النواب تعبر عن مواقف رافضة لهذا التعديل، وقال النائب بالبرلمان هشام حسني إنه معارض المشروع تعديا على قانون الانتخابات، لكونه اجراء غیر دستوری، ويتضمن تشكيكا في القضاء الإداري، فيما أكد النائب عبد الرزاق عويدات بإنه لا يمكن لسياسي وتشريعي تغيير القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات، وهذا الأمر غير مقبول وسيتسبب في التجريح في المحكمة الإدارية وهذا خطر حقيقي يهدد الدولة.
وصادق البرلمان على التعديل برغم إعلان المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عن رفضه تعديل القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية وأكد أن التعديل يتعارض مع مبدأ حجية الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص الالتزامات التي تم البت فيها بالنسبة لانتخابات 2024 واتصال القضاء بشأنها وهو ما يقوض العفة المشروعة في القضاء ونزاهة أعماله.
وخارج مقر البرلمان كانت قوي سياسية ومدنية قد اجتمعت أمس الجمعة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات في وقفة احتجاجية في باردو احتجاجا على عرض مقترح تعديل القانون الانتخابي.
وكانت كتلة تضم 34 نائبا، قد قدمت نص تعديل على القانون الانتخابي، على أساس وجود خطر مأزق دستوري وقانوني في حال قامت المحكمة الإدارية التي تقوم مقام المحكمة الدستورية في الوقت الحالي، ابطال الانتخابات الرئاسية ، والحكم بعدم صحة الانتخابات المقبلة بغض النظر عن الفائز في هذه الانتخابات، بناء على أي طعن قد يقدمه المترشحون الثلاثة الذين كانت المحكمة الإدارية قد أعادتهم إلى السباق الانتخابي منذر الزايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي .
وكان الهيئة المستقلة للانتخابات قد رفضت تنفيذ قرار المحكمة الإدارية، و قررت استمرار استبعادهم.