جديد قطاع صناعة السيارات

كشف رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، كمال أقسوس، عن وجود أكثر من مئتي مؤسسة صغيرة ومتوسطة جزائرية قادرة على تموين قطاع صناعة السيارات المحلية في إطار المناولة، مؤكداً ضرورة وجود رؤية واضحة لهذا المجال قصد تحسين عروضها التقنية.

في هذا الصدد، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن أقسوس، أمس الأربعاء، تأكيده أنّه "بالرغم من جميع التحديات التي لا تزال تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجال المناولة، فإنّ هناك مئتي مؤسسة قادرة على خدمة قطاع صناعة السيارات، بينها حوالي مئة مؤسسة جاهزة عمليا بمجرد دخول قطاع صناعة السيارات مرحلة الإنتاج الفعلي".

ووفقاً لرئيس البورصة، فإنّه بالنسبة للمئة الأخرى، فستسمح لها عملية التصديق من قبل الشركات المصنّعة بإطلاق المشاريع اللازمة لتحديث وتطوير إدارتها، ونمط التصنيع، إضافة إلى إدخال التقنيات "الحديثة" الضرورية قصد الاستجابة لمتطلبات الجودة والسلامة في قطاع صناعة السيارات.

وباستثناء المحرك، أوضح أقسوس أنّ مؤسسات المناولة قادرة على تزويد المصانع بجميع مكونات السيارة (حوالي 3 آلاف مكوّن) خلال فترة تتراوح ما بين ثلاث إلى خمس سنوات، شريطة توفر الظروف اللازمة لذلك.

ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بضرورة وجود رؤية واضحة لسوق السيارات في الجزائر، خاصةً فيما يتعلق بالعرض المتوقع من شركات تصنيع السيارات خلال "السنوات الخمس القادمة على الأقل".

وأضاف: "بعض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية المتخصصة في المناولة قادرة بالفعل على تلبية احتياجات هذه الصناعة الناشئة، لكنها بحاجة إلى رؤية واضحة لتحسين عروضها التقنية، ما سيسمح أيضاً بدخول مستثمرين جدد إلى هذا القطاع بناء على معرفة دقيقة".

وأشار أقسوس إلى أنّ الشرط الثاني لضمان استمرار توريد المنتجات لهذا القطاع يكمن في ضرورة "تأهيل" النسيج الصناعي الوطني بشكل عام وقطاع المناولة بشكل خاص، مبرزاً أنّ هذه العملية "يجب أن تجعل هذا النشاط يتماشى مع المعايير الدولية من حيث الجودة والكلفة والآجال والمناجمنت".     

في هذا السياق، يرى رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة أنّ الشراكات مع المموّنين الأجانب يمكن أن تُسرّع عملية توفير قطع ذات جودة عالية.

ويمكن أن تأخذ هذه الشراكات – يضيف المتحدث – عدّة أشكال، انطلاقاً من نقل التكنولوجيا والمعرفة إلى شراكات في الرساميل، على غرار إنشاء مشاريع مشتركة بين الشركات الأجنبية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في المناولة الوطنية.