أعلنت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، فرض التأشيرة على الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، "قررت الحكومة الجزائرية إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني. على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية."
وأضافت الوزارة "الجزائر التي لطالما ألتزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص."
وورد في البيان أيضا "النظام المغربي الذي أساء استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، إنخرط وللأسف الشديد، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني، فقام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، بالإضافة كذلك إلى نشر عناصر إستخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني".
وحملت الوزارة النظام المغربي المسؤولية مؤكدة "كما أن هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية، حيث يتحمل النظام المغربي وحده مسؤولية المسار الحالي لتدهور العلاقات الثنائية، بفعل تصرفاته العدائية والعدوانية ضد الجزائر".