قرر البرلمان التونسي عقد جلسة عامة عاجلة الجمعة المقبل، للنظر في مشروع قانون قدمته مجموعة من نواب البرلمان، يتيح تعديل القانون الانتخابي، وينص على تحييد القضاء الإداري من البت في قضايا الانتخابات.
وعقد مكتب مجلس النواب، برئاسة رئيس المجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة اجتماعا، لاتخاذ قرار عقد دورة استثنائية للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي بادر به عدد من النواب يفوق ثلث أعضاء المجلس .
ووافق المجلس على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة ، للنظر في مقترح القانون المذكور، كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، والهيئة العليا المستقلة للانتخابات لطلب ابداء رأيهما بخصوص هذا المقترح .
وتثير هذه الخطوة غضبا سياسيا متفاقما في تونس، رفضا لتحييد القضاء الإداري عن البت في قضايا الانتخابات، حيث عبرت عديد القوى السياسية والمدنية وأساتذة القانون والدستور، عن اعتراضها المساس بالقانون الانتخابي، خاصة في خضم الحملة الانتخابية الجارية، وقبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس أكتوبر المقبل.
واعتبرت هذه القوى أن الرئيس قيس سعيد يريد منع المحكمة الإدارية من البت في القضايا ذات الصلة بالانتخابات، تخوفا من أن تعلن عن عدم صحة الانتخابات المقبلة، بعد رفض الهيئة المستقلة للانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإعادة ثلاثة مترشحين إلى السباق الانتخابي، منذر الزنايدي وعماد الدايمي وعبد اللطيف المكي.
وأمس تظاهر المئات في وسط العاصمة تونس، رفضا لأي تعديل للقانون الانتخابي وضد سياسيات الرئيس قيس سعيد، وشارك في المظاهرة شخصيات سياسية كحمة الهمامي رئيس الجبهة الشعبية وعماد الخميري القيادي في حركة النهضة وشيماء عيسى القيادية في جبهة الخلاص الوطني .