ألقت الأسبوع الماضي، مصالح الأمن القبض، على مستثمر خاص في المشاريع الترقوية، والمشهور ببطل قضية "الوعد الصادق الجزء الثاني" بالبليدة، تبعا لصدور نحو 5 أوامر بالقبض في حقه، جاءت كلها لشكاوى مرفوعة من ضحايا، قدر عددهم مبدئيا بنحو 50 ضحية، أفراد ومغتربون ومؤسسات مصرفية واستثمارية أجنبية، لمتابعته بتهمتي النصب والاحتيال عليهم والإفلاس بالتدليس، وبلغ حجم الضرر بالضحايا ما يزيد عن 1000 مليار سنتيم.
الحقائق الجديدة، كشفت حسب المعلومات التي توفرت لدى "الخبر"، أن عملية القبض جرت بإحدى ولايات الوسط، كونه كان محل أوامر بالقبض عليه من قبل العدالة، ليتم تقديمه، مطلع الأسبوع الجاري، أمام المحكمة، والتي أمرت بوضعه رهن الحبس المؤقت، في انتظار محاكمته لاحقا، بتهمة النصب والاحتيال على عدد هام من الضحايا، تشكلوا بين مستثمرين خواص وأجانب وأفراد ومغتربين، ورجال قانون وموظفين إداريين ومؤسسات بنكية وآخرين، سبق لهم أن أودعوا شكاوى ضده، لاسترجاع أموالهم، والتي خسروها في صفقات شراء شقق ومحلات تجارية، بعدد من المشاريع الترقوية بعاصمة الولاية البليدة بالخصوص، وعناوين أخرى ببعض الولايات، لم يتحصلوا عليها، بسبب تأخر تسليمها من جهة، ولوقوفهم على حقيقة إعادة بيعها لأكثر من زبون، وصلت في بعض منها، بيع شقة واحدة لـ3 زبائن. فضلا عن إبرام صفقات اقتناء مواد بناء، مثل الإسمنت والحديد والخشب، من شركات أجنبية متعاملة، وأخرى تعلقت بالاتجار في المركبات والعقار والمنشآت أيضا، والاستفادة كذلك من قروض مصرفية، تبين بعد نهاية أشغال بعض من تلك المشاريع السكنية والتجارية، أو تلك التي لا تزال جارية أو متوقفة الأشغال بها، أن أصحابها لم يتحصلوا على مستحقاتهم، وظلت عالقة كديون "مؤجل تسديدها".
للتذكير، إن عنصر التشابه بين قضية الحال وقضية "الوعد الصادق"، والتي تفجرت في ولاية البويرة في 2014، وشكلت حديثا واهتماما بالغا بين الرأي العام الوطني، برزت في أن المتهم بالنصب والاحتيال، كان يبرم صفقات ويعرض على زبائنه مغريات، من سكن بأثمان خيالية، على عكس ما هو متداول في السوق، وصل عرض سعر بعض الشقق والدوبلاكس إلى 800 مليون سنتيم، بينما حقيقة سعرها تزيد وتقترب في بعضها من مليار ونصف إلى 3 ملايير سنتيم، كما كان الوعد الصادق في البويرة يعرض بيع سيارات مقابل أسعار متدنية.
القضية ما تزال تشكل حديث الرأي العام والضحايا، الذين بدأ بعضهم يشعر بفقدان الأمل في استرجاع أمواله وأرزاقه، خاصة بين من ليس لديهم عقود واتفاقيات ثنائية تحفظ حقوقهم المادية بالخصوص.