العاهل المغربي يبدأ جولة أفريقية من غينيا

بدأ العاهل المغربي الملك محمد السادس أمس، جولة أفريقية ستحمله إلى كل من غينيا وساحل العاج ومالي، حيث يجري محادثات مع القادة الأفارقة، حول تطورات الأوضاع في أفريقيا الوسطى ومنطقة الساحل، وتفعيل الشراكات السياسية والاقتصادية. وتأتي هذه الجولة بعد أقل من عام على جولة مماثلة قادت العاهل المغربي إلى السنغال والغابون وساحل العاج أيضاً، رافعاً شعار الحوار بين دول الجنوب.وتعول الرباط على تحقيق انفتاح أكبر في العلاقات بين دول أفريقيا الغربية ودول الشمال الأفريقي، تزامناً مع الدعوة إلى تفعيل الاتحاد المغاربي ليصبح شريكاً حقيقياً للمنظومة الأفريقية.إلى ذلك، جدد الملك محمد السادس دعوته «لانبثاق نظام مغاربي جديد». وجاء في بيان البلاط الملكي أن العاهل المغربي حرص لدى اجتماعه مع رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أول من أمس، على انبثاق نظام مغاربي، قائم على قيم الاحترام المتبادل والتضامن والانفتاح الديموقراطي، وتحرير الطاقات، بما يعود بالنفع على الشعوب المغاربية الخمسة». وهنأ العاهل المغربي القوى الحية التونسية التي برهنت خلال هذه المرحلة المتميزة عن حس عال من المسؤولية وعن تشبثها بفضائل الوفاق».وأبدى رئيس الحكومة التونسية تقديره لجهود المغــــرب في تعزيز التعاون مع بلاده في المجال الديني، علـــى خلفية طلب تقدمت به كل مــن تونـــس وليبيا وغينيا لتأهيل أئمة وخطباء المســـاجد، على غرار تجربة سابقة في التعاون فـــي الحقــــل الديني مع مالي. وتشكل هذه التجربة وفق المصادر دعماً لخيار الوسطية والاعتدال، في مواجهة أشكال التطرف الديني والمغالاة.في غضون ذلك، يعقد وزراء خارجية الدول المغاربية اليوم، اجتماعاً تشاورياً في العاصمة الليبية طرابلس للبحث في إمكان تفعيل قرارات سابقة، دعت إلى تسريع عقد القمة المغاربية. ويسود اعتقاد أن المشاورات لن تخرج بقرار نهائي بهذا الصدد، نظراً لما تعانيه عواصم مغاربية، إضافةً إلى تأثير الخلافات بين المغرب والجزائر.على صعيد آخر, أمهلت ثلاث نقابات عمالية رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بن كيران إلى نهاية آذار (مارس) المقبل، لإقرار خطة تسوية مطالب اجتماعية ملحة، ووجهت الكونفيديرالية الديموقراطية للعمل والاتحاد المغربي للعمل والفيديرالية الديموقراطية للعمل مذكرة إلى رئيس الحكومة، عرضت من خلالها مطالب لتجاوز فترة الاحتقان الاجتماعي التي تعيشها البلاد، وفي مقدمها رفع الأجور، خصوصاً الحد الأدنى في كل القطاعات الإنتاجية والزراعة، وإعادة النظر في منظومة الرواتب في القطاع العام، في اتجاه خفض الفوارق الشاسعة، إضافةً إلى احترام الحريات النقابية، ورفض الاستئثار بإقرار قوانين تطاول إجراءات تنفيذ الإضرابات والاقتطاع من رواتب المضربين.