مسجد باريس يطعن في تصريحات المفوض الأوروبي للتجارة

استنكر مسجد باريس الكبير، أول أمس، التصريحات الأخيرة للمفوض الأوروبي للتجارة، فالديس دومبروفسكيس، حول موضوع "شهادة شرعية الحلال التي يعمل بها، حصرا، على المنتجات التي تصدرها دول الاتحاد الأوروبي للجزائر"، مؤكدا رغبته "مواصلة التبادل بشكل بناء وشفاف مع المفوضية الأوروبية".

أبدى مسجد باريس "دهشته" من تصريحات المفوض الأوروبي للتجارة، التي نشرها موقع أورو نيوز، الأربعاء، ردا على سؤال طرحه عضو البرلمان الأوروبي بيرت جان روسين على المفوضية الأوروبية في جويلية المنصرم.

ويحظى مسجد باريس الكبير، منذ جوان 2023، بشرف تنفيذ تفويض حصري أصدرته الدولة الجزائرية بشأن وسم "حلال" والمصادقة على المنتجات القادمة من الاتحاد الأوروبي، إثر القرار السيادي لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث يعمل المسجد في ظل الامتثال الكامل للقوانين الفرنسية والجزائرية والأوروبية، بما في ذلك حقوق المنافسة. وأكد مسجد باريس، في بيان وقعه عميده، شمس الدين حفيز، أنه "لم يسبق لأي شركة أوروبية مستفيدة من شهادة مسجد باريس أن اشتكت من الخدمات المقدمة من حيث تحديد الوقت والجودة".

ولفت البيان إلى أن "السلطات الجزائرية راضية تماما عن هذه الخدمات، التي مكنت أيضا من هيكلة أفضل ومراقبة أفضل لإصدار شهادات الحلال للمنتجات المستوردة إلى الأراضي الجزائرية، ومعالجة بعض الاختلالات التي سببتها شركات إصدار الشهادات في الماضي".

وأوضح أن مسجد باريس "الذي لا يعتمد فقط منتجات من الاتحاد الأوروبي، بل من جميع أنحاء العالم"، واصل "تحسين تنظيمه وخدماته ليكون أقرب إلى المتعاملين في السوق، لضمان الدقة في إضفاء وسم "حلال" على المنتجات التي يصادق عليها، وفقا لجملة المعايير المعمول بها، لأجل مصلحة المستهلك حصريا، في الجزائر كما في أي مكان آخر".

واعتبر مسجد باريس أن "الرأي الذي أعرب عنه المفوض الأوروبي للتجارة لا يستند إلى الواقع ولا إلى العمل الذي نقوم به بشكل يومي"، مؤكدا أن "هذا الرأي الخاطئ وغير المتوقع يثير الدهشة بشكل مضاعف"، في إشارة إلى أن مسجد باريس الكبير على اتصال وثيق مع المفوضية الأوروبية، وأنه تم "عقد عدة لقاءات مع بعض مستشاريها الفنيين الأكثر دراية لمناقشة القضايا المتعلقة بحقوق المنافسة ومكافحة أي تمييز ضد الشركات التجارية في الاتحاد الأوروبي".

ولفت بيان مسجد باريس إلى اجتماع تم عقده يوم 12 فبراير 2024 بالجزائر العاصمة برئاسة الأمين العام لوزارة التجارة الجزائرية، وبحضور عدد من مستشاري الوزارة والمستشارين الاقتصاديين من سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر، معتبرا أن هذا اللقاء "مهم للغاية" والذي "لم يتم خلاله إبداء أي تحفظات"، وأن اللقاء "أظهر تقارب الآراء بين مختلف الأطراف"، مذكرا أنه "تمت دعوة عميد مسجد باريس الكبير، في نفس اليوم، من قبل سفير الاتحاد الأوروبي بالجزائر العاصمة".

ويأتي هذا الاحتجاج من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن تصدير المنتجات الحلال إلى الجزائر في وقت منعت الحكومة الفرنسية استيراد المنتج الجزائري "المرجان"، الذي حقق نجاحا كبيرا في فرنسا وأوروبا، وتم اتخاذ هذا الإجراء على أساس اللائحة الأوروبية التي تحظر استيراد المنتجات التي تحتوي على الحليب من الجزائر. كما يأتي بعد ثلاثة أشهر من قرار بروكسل الشروع في "إجراء تسوية النزاع ضد الجزائر" في 14 جوان.