أصحاب ملفات الاستثمار المرفوضة يدعون سلال للتدخل لدى “كالبيراف”

دعت مجموعة من المستثمرين بولاية تبسة الوزير الأول عبد المالك سلال للتدخل لدى لجنة ترقية الاستثمار واختيار المواقع بتبسة، التي تجاوزت صلاحيتها ورفضت عشرات الملفات لأسباب اقتصادية.

وفي غضون ذلك، تحدث عشرات من طالبي الاستثمار بتبسة عن تعقيدات كبيرة على مستوى لجنة ترقية الاستثمار واختيار المواقع وعن تعقيدات مفتعلة وأسباب ومبررات واهية تضعها هذه اللجنة في مسعى النشاط الاقتصادي، بدلا من إطلاق العنان لحرية المبادرة الاقتصادية، فقد تساءل أحدهم كيف ترفض ملفاتنا وبأي خلفية نحن نلجأ إلى مكاتب دراسات متخصصة تعد لنا دراسة الجدوى الاقتصادية وكل بنود التشريعات المعمول بها نخضع لها، نحضّر عربة من الوثائق، فكل ملف مطلوب منه 9 نسخ كاملة، وبعدها تجتمع اللجنة الموقرة وترفض المشروع، فقد كشف صاحب مؤسسة خاصة “لقد تقدمت بمشروع مدينة ألعاب سياحية وترفيهية من الأنماط العالمية وتعرضت للإهانة، إذ لم أبلغ بأي شيء إلى غاية الاتصال في سبتمبر 2013 بمقر اللجنة، فقال موظف: ملفك مرفوض، فطالبت بقرار الرفض وقيل لنا لا نسلمه، فقط نقول لك شفاهيا”، وهي نفس الوضعيات التي كشف عنها صاحب مشروع لإنتاج مواد البناء ووحدة الأجر، هذا النشاط الأخير تساءل صاحبه: لماذا تضعنا اللجنة في مواقع بعيدة عن مصدر المادة الأولية، وتقلص لنا المساحات التي أعدت طبقا لدراسات مسبقة. وأجمع المستثمرون الذين رفضت ملفاتهم بأن “كالبيراف” تجاوزت حدودها وتضرب بتعليمات الوزير الأول عرض الحائط، وتضع نفسها مكان المستثمر والخبراء الاقتصاديين. إن تدخل لجنة اختيار المواقع في أمور لا تدخل ضمن صلاحياتها، بدعوى أن هذا منتج وهذا غير منتج، مقابل أن الوزير الأول عبد المالك سلال قال في زيارته لبرج بوعريريج إن “كالبيراف” لا دخل لها سوى في مساعدة المستثمر في الحصول على القطع الأرضية، أما التقييم الاقتصادي للمشروع من حيث الجدوى والحسابات الاقتصادية، فهي متروكة للمستثمر ومكتب الدراسات المتخصص. من جهته، رئيس غرفة التجارة بتبسة قال إنه ينبغي على أصحاب ملفات الاستثمار تطوير الدراسات التقنية والاقتصادية وطاقات الإنتاج للآليات ونوعية المنتج، حتى لا نترك مبررات للإدارة برفض المشروع، مذكرا بأن أي مستثمر من حقه الطعن في الرفض، بالرغم من عدم وجود قرار مبرر لذلك.