طالبت حركة مجتمع السلم، في نهاية أشغال اجتماع المكتب التنفيذي، مساء أمس، بمحاكمة "العابثين بنتائج الانتخابات الرئاسية على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات"، إلى جانب دعوة مجموعتها البرلمانية لمباشرة إجراءات التحقيق البرلماني بخصوص المسألة.
وذكر بيان للمكتب التنفيذي، بعد عرض تقرير وتقييم المشاركة في الانتخابات، أن ما جرى هو "استهداف واضح للوطن من خلال العملية الانتخابية، وارتكاب معلل لجرائم انتخابية موصوفة في قانون الانتخابات".
وتابع: "هذا الإجرام الذي استشرى من المستوى المحلي إلى المركزي، استهدف استقرار البلاد أمام العالم وتشويه العملية السياسية والانتخابية المتعلقة بأعلى منصب في الدولة، بغية تأزيم الأوضاع الداخلية والسير بالبلاد نحو المجهول".
ودعا المكتب الكتلة البرلمانية إلى "المبادرة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع كل الكتل الحريصة على بناء دولة القانون، يكون هدفها التحقيق في مجريات وملابسات الانتخابات الرئاسية".
كما دعت الحركة "النظام السياسي وكل الفواعل السياسية والمجتمعية إلى القراءة الواعية والموضوعية لظاهرة العزوف الشعبي المتزايد عن المشاركة في الانتخابات، والحد من الممارسات المتسببة في ذلك".
كما طالبت بفتح "صفحة جديدة في التعامل مع قضايا الرأي والتعبير والحريات من خلال إصدار عفو عن نشطاء الرأي والتعبير". إلى جانب "إصلاح سياسي وقانوني عميق للقوانين الناظمة للحياة السياسية، وفي مقدمتها قانون الانتخابات، وقانونا البلدية والولاية، واستعجال الإصلاح القانوني والمؤسسي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات برؤية توافقية".
ومن مطالبها أيضا "إجراءات اجتماعية لمساعدة العائلات المعوزة، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتمدرسين في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار".
وعبرت الحركة عن تضامنها "مع أهلنا في الولايات الجنوبية ودعت إلى التضامن الحكومي معهم". وأكد الحزب على الثبات في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني الباسلة، واستنهاض كل القوى الحية في الأمة للتضامن الفاعل مع محور المقاومة، مُدينة ما يتعرض له لبنان الشقيق من اعتداءات.