سجّل رقم أعمال القطاع الوطني للتأمينات ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث بلغ حوالي 90 مليار دينار جزائري.
وأوضح الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، في بيان نشر اليوم الأحد، أنّ "السداسي الأول من سنة 2024 سجل ديناميكية ايجابية في قطاع التأمينات، بتحقيق إجمالي رقم إعمال بـ: 89.8 مليار دج، أي ارتفاع بنسبة 7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023".
وأضاف ذات المصدر، أنّ إجمالي رقم الأعمال يتضمن أيضا المنتجات المتخصصة، على غرار تأمين القروض والتكافل، التي تستمر في دعم ديناميكية السوق، وأضاف أنّ هذا الأداء راجع جزئيا إلى الارتفاع "الملموس" للقبولات الدولية التي ارتفعت بنسبة 51 بالمائة محققة 5,8 مليار دج.
ويتجلى هذا التوجه بشكل خاص في قطاع تأمين الأضرار، الذي عرف نموا بنسبة 5 بالمائة مع تعويضات قدرت بـ: 73.6 مليار دج. كما أشارت ذات الشركة إلى أنّ "تأمين السيارات يبقى سائدا، حيث مثل أزيد من نصف الإنتاج، كما سجلت جميع الفروع الأخرى نتائج ايجابية أيضا".
أما تأمين الأشخاص فإن الأقساط قد بلغت 10.28 مليار دج مسجلة ارتفاعا بـ 5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة المالية المنصرمة، ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى "التطوّر المعتبر" للمساعدة على السفر التي زادت أقساطها بنسبة 29 بالمائة.
وأضافت ذات الوثيقة إنّ التأمين الجماعي الذي يبقى عنصرا رئيسيا بحصة تزيد عن 40 بالمائة من الإنتاج، فقد سجل تراجعا بـ 4 نقاط، في الوقت نفسه، زادت حصة المساعدة على السفر، حيث أصبح يمثل 13 بالمائة من مجموع أقساط التأمين الصادرة، وتابع المصدر إن "هذه الزيادة تؤكد على التعديلات في أولويات المؤمن لهم واستجابة السوق للتوجهات الجديدة".
أما فيما يخص التعويضات، فإن المبلغ الاجمالي للحوادث التي تمت تسويتها قد بلغ 33.3 مليار دج، أي انخفاض بنسبة 5 بالمائة مقارنة بالسنة المنقضية وذلك راجع أساسا إلى الانخفاض في التأمينات ضد الأضرار والقبولات الدولية وفقا لشركات التأمين الدولية، إلا أنّ بعض الفروع مثل تأمين السيارات والأخطار الفلاحية قد عرفت ارتفاعا على التوالي بـ 3 بالمائة و21 بالمائة.
اما الحوادث المرتبطة بتأمين الأشخاص، فقد عرفت تقدما بـ 6 بالمائة حيث بلغت 3.7 مليار دج "على الرغم من انخفاض بنسبة 33 بالمائة للتأمين على الحياة والوفاة".
من جانبها سجلت التعويضات المرتبطة بالقبولات الدولية ما قيمته 2 مليار دج، محققة انخفاضا بـ 25 بالمائة لاسيما في فرع تعويض الممتلكات.
في حين عرفت بعض الفروع مثل التأمين على النقل، بعض التحسن، حسب ذات الهيئة التي أكدت أنه "على الرغم من هذه التغيرات، إلا أن سوق التأمينات يبقى يتمتع بالقوة مما يؤكد على دوره المحوري في الاقتصاد الوطني".
وتابع البيان إن "هذه النتيجة التي حققها قطاع التأمينات خلال السداسي الأول من سنة 2024 يؤكد على القوة الكبيرة، على الرغم من التحديات والتغيرات من حيث التعويضات"، مضيفا أن النمو الكبير للقبولات الدولية وتأمين الأضرار يؤكد على "حيوية" السوق، أما ارتفاع أقساط تأمين الأشخاص، فينم عن "الاهتمام المتزايد" ببعض المنتجات الخاصة مثل التأمين على السفر.
وخلص ذات المصدر في الأخير إلى التأكيد بأنه "على الرغم من تسجيل بعض الاضطرابات، إلا أن قوة السوق إجمالا تبقى مؤشرا محوريا عن دوره الأساسي في دعم استقرار الاقتصاد الوطني".