انتقدت الأمينة العامة للجمعية الفرنسية للصداقة والتضامن مع شعوب إفريقيا، ميشيل ديكاستر، دعم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لما يسمى بخطة الحكم الذاتي الوهمية للصحراء الغربية التي أعلنها المغرب، مبرزة أن الرئيس الفرنسي لا يكتفي برفض القطع مع تاريخ فرنسا الاستعماري بل يخدم أيضا المصالح الاقتصادية لرجال الأعمال الفرنسيين.
وأشارت ديكاستر، في مساهمة نشرتها في صحيفة "لومانيتي" الفرنسية إلى أن "السياسة الفرنسية مطبوعة بقوة بماضٍ استعماري يعود إلى ما يقرب من مائتي عام”"، لافتة إلى أن الرئيس الفرنسي "يحاول مواجهة فقدان فرنسا لنفوذها في القارة السمراء".
وعدّت الأمينة العامة للجمعية أن خيار الرئيس الفرنسي الرسمي "يساعد العاهل المغربي في مساعيه لدعم الاحتلال غير الشرعي للبلد المجاور الذي استفادت المملكة من ثرواته الطبيعية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار عام 1991".
ومن جهة أخرى، ذكرت ديكاستر أن "رجال الأعمال يحتفون بالعائدات المتوقع جنيها من السوق المغربية وآفاق استغلال باطن الأرض الصحراوية الغنية بثرواتها المعدنية غير المستغلة إلى حد كبير".
وبخصوص دعم فرنسا المتزايد لما يسمى بالمخطط المغربي الوهمي للصحراء الغربية، أكدت أن ملك المغرب "ليست لديه أي شكوك بخصوص الدعم الفرنسي للمغرب في مجلس الأمن الدولي في كل مرة يتم فيها تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، في حين أنها تحرص بدقة منذ ثلاثة وثلاثين سنة على عدم إدراج حقوق الإنسان في مهامها".
وذكرت في هذا السياق بأن فرنسا "شاركت عسكريا إلى جانب المغرب ضد الشعب الصحراوي"، لافتة إلى أنه "في عام 1912، ساهمت في تدمير مدينة السمارة ومكتبتها التي كانت تحتوي على 5000 وثيقة، وفي عام 1958 انخرطت في عملية “إيكوفيون” إلى جانب إسبانيا في عهد الملك فرانكو، بينما ساهمت عامي 1977 و1978 بعملية "لامانتان" التي قصفت خلالها عناصر من جيش التحرير الشعبي الصحراوي".
وقالت إنه بالإضافة إلى ذلك "ساهم المستشارون العسكريون الفرنسيون في عام 1986 في بناء الجدار المغربي العازل (جدار الذل والعار) الذي يبلغ طوله 2700 كلم، المليء بالألغام والمتفجرات، والذي يقسم الأراضي والعائلات الصحراوية إلى قسمين من الشمال إلى الجنوب".
وفي إشارة إلى الحظر المفروض بحكم الأمر الواقع على دخول المراقبين والصحفيين الأجانب إلى الصحراء الغربية، قالت رئيسة الجمعية إنه “منذ جانفي 2014، طردت السلطات المغربية 296 مراقبا ينتمون لـ21 بلدا ومن أربع قارات".