تراجع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وفرنسا، خلال النصف الأول من السنة الجارية، قاطعة وتيرة النمو المسجلة على مدى ثلاث سنوات الماضية.
وبلغت المبادلات التجارية البينية، خلال هذه الفترة، 5.4 ملايير أورو، وفقا لبيانات الجمارك الفرنسية، وردت في الرسالة الأخيرة من الإدارة الاقتصادية الإقليمية لسفارة فرنسا في الجزائر.
وعلى الرغم من تحسن طفيف في العجز التجاري الفرنسي، الذي وصل إلى مستوى قياسي في عام 2023، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، فقد بقي مستقرا في نفس المستوى تقريبا مسجلا 636 مليون أورو في النصف الأول من عام 2024، وهو التحسن الذي برّرته الوثيقة ذاتها بـ"انخفاض فاتورة الطاقة، كنتيجة مباشرة لانخفاض أسعار الطاقة".
وأشار المصدر ذاته إلى أنّ الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر زادت، وانخفضت بالمقابل الواردات الفرنسية من الجزائر، فقد سجلت الصادرات الفرنسية 2.4 مليار أورو، وتبقى المنتجات الصناعية أهم هذه المواد المصدرة، على الرغم من انخفاض طفيف بنسبة 0.7 في المائة، حيث تمثل 37.8 في المائة من إجمالي الصادرات.
في المقابل، ووفقا لنفس المعطيات، "تراجعت الواردات الفرنسية من الجزائر بنسبة 14.5 في المائة، لتصل إلى 3 ملايير أورو، ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع الواردات الطاقوية". و"انخفضت واردات المحروقات، التي تمثل 79.4 في المائة من المجموع، مع انخفاض ملحوظ في أحجام الغاز الطبيعي، بالرغم من ارتفاع طفيف في واردات النفط الخام".
وموازاة مع كل هذا، يؤكد المصدر على أنّ "الجزائر تبقى ثاني سوق وجهة للمبيعات الفرنسية في إفريقيا بعد المغرب وأمام تونس"، مضيفا أنه "إذا استمر الاتجاه الحالي، فإن استقرارا أو انخفاضا تدريجيا في أسعار المحروقات يمكن أن يساهم في تقليص العجز التجاري إزاء الجزائر، الذي ارتفع منذ سنة 2021 بعد عدة سنوات من الفائض".