التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس أول أمس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 50 ألف دينار، في حق رعية ليبي تورط في قضية نصب واحتيال طالت 3 تجار. المتهم احتال على ضحاياه عن طريق إيهامهم بإنشاء مشروع تجاري يتضمن بيع ألبسة إفريقية في مدينة تقرت يتعلق ببيع ألبسة إفريقية، مدعيا أنه ابن مستشار مالي وأنه لا يتقن اللغة العربية جيدا، حيث طلب منهم كمبلغ مسبق 81 مليون سنتيم وذلك بدافع تسديد حقوق الجمركة لاستخراج أمواله المحجوزة والمقدرة بـ6 ملايين أورو، وهي التهم التي أنكرها المتهم. في حين طالب كل واحد من الضحايا تعويضا ماليا بقيمة 100 مليون سنتيم لكل واحد منهم.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات