شكك رئيس حركة مجتمع السلم، والمرشح لرئاسيات 7 سبتمبر الجاري، عبد العالي حساني شريف، اليوم، في أرقام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الخاصة بنتائج الاستحقاق الرئاسي، وقال في ندوة صحفية مخصصة لنتائج الانتخابات، إن الحركة "لا تعترف بها"، مشيرا إلى أن نتيجة 170 ألف صوت التي تحصل عليها هي "عبارة عن أرقام مزورة".
وكشف المرشح الذي حاز على 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها، وفق أرقام السلطة المستقلة للانتخابات، عن أنه سيتوجه بطعن أمام المحكمة الدستورية، لـ"إعادة النظر في النتائج ومراجعتها".
واعتبر حساني أن النتائج تلحق ضررا بالبلاد وبسمعتها، خاصة بالنظر إلى السياق الذي نعيشه، "الذي لا يحتاج مزيدا من التلاعب"، وإنما "صحوة ضمير".
واتهم حساني الشريف ما أسماه أطرافا أو جهات "تلاعبت بالأرقام وأظهرت البلاد بأنها لم تتقدم بخطوة في المسار الديمقراطي وإدارة الانتخابات، بل أظهرتها في صورة سيئة".
كما لام حساني الإدارة والمسؤولين المحليين في عدة مناطق، لـ"قيامهم بتضخيم النتائج بصورة غير منطقية من أجل البقاء في مناصبهم"، معتبرا ذلك "ممارسات تعيق كل إصلاح". هذه الممارسات في نظر السياسي "تجعل المواطن يشك في العملية السياسية"، محملا المسؤولية للسلطة المستقلة الانتخابات "التي ظهرت مرتبكة وأنها لا تحسن إدارة الانتخابات".
وندد المرشح، الذي حل ثانيا بنسبة 3 بالمائة، بمحاولات تقزيم الحركة من قبل بعض الأطراف، مبديا تحديه بأن الحركة ستستمر ولا يمكن التأثير عليها، كونها متعودة على مثل هذه المحاولات، يضيف المتحدث.
وبالمناسبة، أشار حساني إلى أن "معنويات 80 بالمائة من إطارات الحركة عالية في السماء، لأن كل المجهود المبذول لله وللوطن".
وبالنسبة للبيان المشترك، فند المتحدث الأحاديث التي تفيد بوجود "محاولة لتبييض صورة المترشح الفائز"، موضحا أن الاحتجاج يتركز على "الأرقام غير المنطقية والغامضة التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، وخارج ذلك عبارة عن "كلام لا صحة له".
وعبر المتحدث عن قناعته الراسخة بأن "العملية السياسية تبقى دائما الأداة والوسيلة الوحيدة للتغيير"، مشيرا إلى أنهم كانوا حاضرين ببرنامج سياسي "فرصة"، يتضمن "أمل أن الجزائر تخرج من الوضع الذي هي فيه"، كما قال إنهم "كانوا حاضرين بخطاب سياسي تبنى تقييم ونقد كل البرامج والخيارات التي استعملت منذ 1962".
وفي الختام، دعا المتحدث إلى حل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بناء على "الاختلال الواضح الذي أظهرته في نتائجها وفي نشاطها والاعتراف الجماعي بأن هذه النتائج غير صحيحة"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن الذهاب إلى انتخابات أخرى بهذه الهيئة".