شهدت انتخابات السابع سبتمبر 2024 الرئاسية، وهي تقترب من نهايتها، ارتباكا محيّرا، بسبب تضارب الأرقام والإحصائيات التي قدمها رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، بخصوص نتائجها.
فبعد طول انتظار، عرض شرفي، بعد منتصف ليلة السبت الماضي، صيغة عن نسبة المشاركة في الاستحقاق، أثارت استغراب الملاحظين، سماها "معدل نسبة التصويت" وهو 48.03 في المائة. وتمثل هذه العملية قسمة نسبة المشاركة في كل ولاية على العدد الإجمالي للولايات وهو 58.
غير أن هذا الحساب لا يمكن التعامل معه بوصفه إحصائية تدل حقيقة على النتيجة، التي آل إليها سابع اقتراع رئاسي تعددي تنظمه البلاد، لأن شرفي لم يقدم عدد المصوتين الذي يسمح وحده بالتعرف على نسبة المشاركة، وذلك بقسمته على عدد أفراد الهيئة الناخبة، علما أن شرفي لم يعط أي رقم بخصوص الأوراق الملغاة، وهذا "الإغفال" لا يقل غرابة عن قصة "معدل نسبة التصويت".
ولرئيس السلطة سابقة في عرض هذا الالتباس على الصحافة ومتتبعي العمليات الانتخابية، وذلك بمناسبة الانتخابات البرلمانية المسبقة التي جرت في 2021، حينما تحدث عن "معدل نسبة التصويت" لأول مرة. ولكن سرعان ما تدارك الخطأ، مبديا ارتباكا واضحا عندما دعا أحد الصحفيين، خلال ندوة إعلان نتائج التشريعيات، إلى تلاوة نسبة المشاركة على زملائه.
وظهر شرفي يومها في غاية الحرج، وأول من احتج على الالتباس، بخصوص أرقام انتخابات السبت الماضي، هو أحمد صادوق، مدير حملة المترشح عبد العالي حساني، الذي قال إن صيغة "معدل نسبة التصويت"، محل استغراب لدى كادر الحملة.
ولاحقا أكدت مديرية حملة نفس المترشح أن محاضر فرز الأصوات التي وصلتها من الولايات، تثبت، حسبها، أن حساني حصل على أكثر من 300 ألف صوت، أي ضعف عدد الأصوات التي منحتها له سلطة الانتخابات. كما أكدت مديرية حملة المترشح يوسف أوشيش، أن محاضر الفرز التي تسلمتها تفيد بأنه حاز على أكثر من 200 ألف صوت، بمعنى ضعف العدد الذي أعلنت عنه الهيئة المكلفة بمراقبة الانتخابات.
وإلى هذا الحد، بدا تذمر مرشحي حمس والأفافاس عاديا، لا يخرج عن دائرة رد فعل "مهزومين" في معترك انتخابي، لكن مفاجأة مدوية وقعت ليلة الأحد، تمثلت في إصدار بيان مشترك ضم أوشيش وحساني والرئيس المترشح لعهدة ثانية عبد المجيد تبون، الذي كانت سلطة الانتخابات منحته فوزا كاسحا، تعدى 94 بالمائة من الأصوات المعبّر عنها.
وألحق البيان ضررا بالغا بمصداقية سلطة الانتخابات، عندما انتقد "ضبابية وتناقضا في الأرقام" الخاصة بنسبة المشاركة، موضحا أنها تتعارض مع محاضر فرز الأصوات المسلمة من طرف اللجان الانتخابية البلدية والولائية. كما أشار البيان إلى "خلل في إعلان نسب كل مترشح".
وأكثر ما لفت في البيان، أن المترشح تبون نفسه غير راض عن نسبة الـ94.65 بالمائة، معتبرا، على ما يبدو، أنها محشوة بجرعة مبالغة.
وبعد حوالي ساعتين من صدور هذه الوثيقة، أفادت سلطة الانتخابات في بيان بأنها اطلعت على احتجاج المترشحين الثلاثة، لكن دون الرد بشكل واضح على الاتهام الذي وُجه لها، مشيرة، رغم ذلك، إلى أن العملية الانتخابية "جرت في أحسن الظروف".
وألقت سلطة الانتخابات بالكرة في مرمى المحكمة الدستورية، على أساس أن الكلمة الفاصلة تعود لها بشأن التمحيص في نتائج الاستحقاق. وأبرز بيانها أن "عملية استكمال استقبال المحاضر الولائية الأصلية، لتركيز النتائج، جارية حاليا"، وعلى هذا الأساس، قالت إنها تعلم مديري حملات المترشحين، بأنها "ستبلّغ المحكمة الدستورية بالنتائج المسجلة في المحاضر الأصلية، فور استكمال استقبالها"، مؤكدة، وفق البيان ذاته، أن نتائج التصويت التي تتضمنها محاضر فرز الأصوات، سيتم عرضها "وفقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على مصداقية العملية الانتخابية".