الاحتلال الصهيوني يتسبب في أشد أزمة جوع في التاريخ

استشهدت طفلة فلسطينية بسبب سوء التغذية، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب الجوع إلى 37 طفلا بقطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني، في وقت حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من تفاقم أزمة الغذاء بغزة، التي وصفها الأكثر شدة في التاريخ. فيما اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في قطاع غزة.

استشهدت طفلة فلسطينية، ظهر أمس، من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب سوء التغذية ونقص العلاج، ليرتفع عدد من ارتقوا بسبب سوء التغذية إلى 37 طفلا، وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا": إن الطفلة توفيت نتيجة سوء التغذية والجفاف، ونقص الإمدادات.

وكانت المنظمة الأممية للطفولة "اليونيسيف" قد أعلنت، الجمعة، أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين حذرت الأمم المتحدة من أن الوضع الإنساني في القطاع بات "يتجاوز الكارثي". وصدر، أمس السبت، تقرير للأمم المتحدة، جاء فيه عدد الأشخاص الذين يواجهون مستوى كارثيا من انعدام الأمن الغذائي، تضاعف من 705 آلاف شخص في 5 دول وأقاليم في عام 2023، إلى 1.9 مليون في 4 دول أو أقاليم في عام 2024.

وقدم ماكسيمو توريرو، كبير الخبراء الاقتصاديين في منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، لمحة عامة عن النتائج الرئيسية للتقرير، قال فيها: يعاني قطاع غزة من أزمة غذائية حادة، حيث يواجه أكثر من مليون طفل خطر سوء التغذية الذي يهدد حياتهم بشكل مباشر، وتزداد الأوضاع سوءًا في شمال غزة حيث يواجه الأهالي شبح المجاعة ويصطفون طوابير طويلة للحصول على صحن شوربة!

وقال توريرو إن أزمة الغذاء في قطاع غزة لا تزال الأكثر حدة في تاريخ التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية، مع وجود ما يقرب من 2.2 مليون شخص من السكان مازالوا في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة، فالقطاع دخل فعليًا كارثة كبيرة جداً والمجاعة تسيطر على أجزاء كبيرة من غزة، مشيرا إلى أن المساعدات توقفت عن الدخول بالشكل الكافي بسبب العمليات العسكرية في رفح، وأن القطاع دخل فعلياً موجة جديدة وقوية من المجاعة وسوء التغذية والعلاج، وبين أن حدة الأزمة اشتدت، حيث عانى نصف السكان القطاع من المجاعة خلال الفترة بين مارس وإبريل.

 

اتهام أممي لإسرائيل

 

في السياق، اتهم المحقق المستقل للأمم المتحدة المعني بالحق في الغذاء، سلطات الاحتلال الإسرائيلية بتنفيذ "حملة تجويع" ضد الفلسطينيين أثناء الحرب في قطاع غزة.

وقال المحقق مايكل فخري في تقرير قدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وتم نشره، يوم الخميس: إن الأزمة بدأت بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى"؛ عندما قامت إسرائيل ردا على ذلك بمنع جميع المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات إلى غزة.. وقال فخري: "إن المساعدات المحدودة ذهبت في البداية في الغالب إلى جنوب ووسط غزة، حيث أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالتوجه، وليس إلى الشمال".

وأضاف المقرر الأممي: "بحلول شهر ديسمبر 2023، أصبح الفلسطينيون في غزة يشكلون 80 بالمائة من سكان العالم الذين يعانون من المجاعة أو الجوع الكارثي"، مؤكدا أن هذا "لم يحدث في تاريخ ما بعد الحرب أن جاع شعب ما بهذه السرعة والشمولية كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في غزة".. ووجه فخري، الذي يدرس دورات قانونية حول حقوق الإنسان وقانون الغذاء والتنمية، هذه الاتهامات لإسرائيل، وأشار إلى أن "الأمر يعود إلى 76 عاما مضت منذ قيام إسرائيل وتهجيرها المستمر للفلسطينيين.. ومنذ ذلك الحين، إسرائيل نشرت مجموعة كاملة من تقنيات الجوع والتجويع ضد الفلسطينيين، وإتقان درجة السيطرة والمعاناة والموت التي يمكن أن تسببها من خلال أنظمة الغذاء".

وقال فخري إنه منذ بدء الحرب في غزة، تلقى تقارير مباشرة عن تدمير النظام الغذائي في القطاع، بما في ذلك الأراضي الزراعية وصيد الأسماك، وهو ما تم توثيقه والاعتراف به من قبل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة وغيرها، وأضاف أن "إسرائيل استخدمت المساعدات الإنسانية كسلاح سياسي وعسكري لإلحاق الأذى وقتل الشعب الفلسطيني في غزة".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن الوضع الإنساني في غزة "أكثر من كارثي"، حيث لم يتلق أكثر من مليون فلسطيني أي حصص غذائية في أوت، كما انخفض عدد الأشخاص الذين يحصلون على وجبات مطبوخة يومية بنسبة 35 بالمائة.

وكان مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية قد أكد، يوم الخميس الماضي، أن الانخفاض الحاد في الوجبات المطبوخة يرجع جزئيا إلى أوامر الإخلاء المتعددة من قبل الجيش الإسرائيلي التي أجبرت ما لا يقل عن 70 من 130 مطبخا على تعليق عملياتها أو نقلها.

وأضاف دوجاريك أن شركاء الأمم المتحدة في المجال الإنساني يفتقرون أيضا إلى الإمدادات الغذائية الكافية لتلبية الاحتياجات للشهر الثاني على التوالي في وسط وجنوب غزة، وقال إن النقص الحاد في الإمدادات في غزة ينبع من الأعمال العدائية وانعدام الأمن وتضرر الطرق والعقبات الإسرائيلية والقيود المفروضة على الوصول.