أمهلت محكمة التحكيم الرياضي الدولية "تاس"، الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى تاريخ 13 سبتمبر الجاري، من أجل الرد على الدعوى التي رفعها فريق الاتحاد الرياضي السوفي ضد رابطة كرة القدم المحترفة.
وحمّل الاتحاد الرياضي السوفي رابطة كرة القدم المحترفة مسؤولية عدم تسجيل لاعبيها الجدد في نظام مطابقة انتقالات اللاعبين (TMS) خلال مرحلة التحويلات الصيفية للموسم الماضي، وهو ما تسبب بشكل مباشر في سقوط الفريق إلى القسم الوطني للهواة.
واتهمت إدارة الاتحاد السوفي الرابطة ورئيسها آنذاك، عبد الكريم مدوار، بالتلاعب وتعطيل تسجيل لاعبيها في هذا النظام، لترفع أولا القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي بالجزائر، التي فصلت لصالح الرابطة، على اعتبار أن المسؤولية تقع مباشرة على الأمين العام للفريق الذي تأخر في تسجيل اللاعبين، ليتم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي الدولية ومقرها بلوزان، التي قبلت الدعوى، وطالبت، كما ذكرنا، بتوضيحات بشأنها قبل الفصل فيها.
وعلى ضوء هذا، سيعجل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر لجنة الأخلاقيات، باستدعاء الرئيس السابق لرابطة كرة القدم المحترفة، عبد الكريم مدوار، والرئيس السابق لاتحاد سوف، يوسف صخري، أو ممثل عن الفريق "السوفي" من أجل أخذ أقوالهما في هذه القضية، ومن ثم الرد على مراسلة "تاس" لوزان قبل الآجال المحددة.