طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الاحتلال المغربي بمحاكمة المسؤولين على ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الافلات من العقاب في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وأعلنت الجمعية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تضامنها المطلق مع كافة الضحايا ودعوتهم للمزيد من النضال لمناهضة جريمة الاختفاء القسري وتلبية حقوقهم المشروعة.
وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة الاختفاء القسري، ذكرت الجمعية بأهمية مناهضة هذه الجريمة البشعة التي تمس حق الانسان في الحياة والأمان الشخصي والحرية والسلامة البدنية وهي الجريمة التي تنعكس آثارها الكارثية كل جوانب أسر الضحايا والمجتمع برمته.
ودعت إلى "خلق آلية أممية مستقلة إلى جانب بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة بإجراء الاستفتاء بالصحراء الغربية/المينورسو، من أجل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها، وإرسال لجان لتقصي الحقائق إلى الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، مع مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بـ"تحمّل مسؤولياتهم حول كل ما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية والضغط من أجل إنهاء معاناة الشعب الصحراوي بإنهاء احتلال أراضي الجمهورية الصحراوية".
وطالبت الجمعية بـ"الكشف عن المختطفين الصحراويين مجهولي المصير وتسوية وضعية عائلاتهم دون شروط وبعيدا عن كل المقاربات الاحتيالية التي تتم تحت الطاولة" إلى جانب "تسليم رفات المتوفين داخل المعتقلات السرية لذويهم، وإعطائهم الحق في إجراء خبرة الحمض النووي".
وشددت الجمعية الصحراوية بضرورة "محاكمة المسئولين عن ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء القسري ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب" مع "وضع حد للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المرتكبة باستمرار من طرف الدولة المغربية" المحتلة، و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين دون قيد أو شرط".