"ما يحدث انتهاك صارخ للقانون واستنزاف للثروة السمكية"

كشف حسين بلوط، رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، في وقت سابق، أن ما يحدث مع سمك السردين دون الحجم التجاري انتهاك صارخ ومفضوح للثروة السمكية، وهو نتيجة حتمية لغياب الردع الميداني، وأشار إلى أنه كنقابي في القطاع لسنوات طويلة حذّر من خطورة الوضع من خلال تقارير رفعها للجهات المعنية وحسّس الصيادين بخطورة الوضع لكن عوض تراجع هذه الممارسات زادت استفحالا مهددة كيان الثروة السمكية.

وأضح حسين بلوط في حديث مطول مع "الخبر" في وقت سابق، أن ظاهرة صيد سمك السردين الذي يتراوح طوله بين 4 و6 سنتمترات، ليست وليدة اليوم ولكنها استفحلت.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أن ظاهرة صيد السمك صغير الحجم ظهرت منذ أزيد من 10 سنوات، بحيث يتم صيد السردين الذي لا يتعدى طوله 5 سنتمترات عبر 14 ولاية ساحلية و37 ميناء صيد، رغم وجود ما لا يقل عن 37 مركز مراقبة لحراس السواحل أين يتم تفتيش الصيادين عند الدخول والخروج.

كما جزم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، أن منتوج الجزائر من السمك تراجع بشكل رهيب خلال العقود الماضية. وأوضح أن أصحاب قوارب المهن الصغرى باتوا يلقون شباكهم في البحر على مدار الساعةخلافا لما كان معمول به في سنوات الثمانينات، أين كان الصيادون يلقون شباكهم في البحر ويعودون إليها بعد 24 ساعة لاستخراج ما تم صيده قبل العودة مجددا بعد 24 ساعة لرمي الشباك.

ولفت حسين بلوط إلى استعمال الشباك غير المرئية المحرمة وحتى الشباك الكبيرة "فالشباك بطول 2500 متر وعرض 200 متر يتم توسيعها لتصل طول 6 كلم وحتى 7.5 كلم أو يزيد، مشيرا إلى تراجع المنتوج الوطني الذي كان فيما سبق يصل 400 ألف طن سنويا من السمك بمختلف أنواعه، ليتراجع اليوم إلى أقل من ذلك.

وعلاوة على الأسباب السالفة، يرجع نقابي الصيد البحري نقص الأسماك وتراجعها في السواحل الجزائرية إلى أسباب عديدة أخرى، منها عدم احترام الراحة البيولوجية من جوان إلى نهاية أوت، حيث يقوم الصيادون بتخريب بيض الأسماك والصيد بطرق محرّمة ببعض مناطق الوطن.

وقدّر المتحدث أن وجود 23 دولة بالبحر الأبيض المتوسط بساحل إجمالي قدره 46 ألف كلم، سرّع من تراجع الثروة السمكية، خاصة في ظل التلوث الذي يتسبب فيه الإنسان، من خلال نفاياته. فبقايا سيجارة يلوث 9 لتر من الماء ويبقى في البحر لمدة 5 سنوات و1 لتر من الزيت المستعمل تلوث مساحة مائية بقدر ملعب كرة قدم وطن من الزيت يلوث 42 هكتار من المياه البحرية، فيما يدوم أثر المتفجرات لمدة 5 سنوات على البيئة البحرية.