إجراءات لردع الخارجين عن القانون

فتحت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، ملف ضبط سوق السمك مع جميع الشركاء المعنيين، بهدف القضاء على ظاهرة صيد السردين دون الحجم التجاري والسماح لهذه الثروة بالتجدد والتكاثر وتوسيع شبكة أسواق الجملة للسمك لمراقبة سلسلة التوزيع وإنشاء فرق مختلطة للرقابة وتشديد الحراسة على نقاط جنوح قوارب الصيد.

وكشف مصدر مسؤول لوزارة الصيد، عن فتح ملف سمك السردين الذي لم يصل الحجم التجاري، مشيرا إلى ضبط إجراءات عملية بالشراكة والتنسيق مع وزارة التجارة والجمارك وحراس السواحل للقضاء على هذه الظاهرة نهائيا. وأضاف المصدر أن الوزارة أحدثت بالشراكة مع وزارة التجارة، لجان مراقبة مختلطة لمراقبة السمك الذي يسوّق. لافتا إلى أن السردين الذي لم يبلغ الحجم التجاري سببه صغر قطر فتحات الشباك، وفي السوق لا توجد الشباك بالفتحات الكبيرة، وعليه تم الاتفاق مع مصالح الجمارك لمنع دخول هذه الشباك ذات الفتحات الصغيرة والتي تسمح باصطياد السردين الذي لم يبلغ الحجم التجاري.

ووفق المصدر ذاته، فإن الوزارة اتفقت مع قيادة حراس السواحل لتكوين أعوان سفن صيد السردين فيما يتعلق بالحجم التجاري لسمك السردين الذي يسمح بإدخاله للسوق، كما تم الاتفاق في السياق ذاته مع وزارة التجارة لتمكين مصالح وزارة الصيد البحري من مراقبة أسواق الجملة للسمك حتى تكون هناك مراقبة أحسن للحجم التجاري ونوعية الأسماك التي تدخل الأسواق ويستهلكها المواطن.

كما تم تنصيب لجان على مستوى كل ولاية من الولايات الساحلية، تضم إلى جانب وزارة التجارة ممثلين عن وزارة الداخلية تحت إشراف الوالي بمسمى "اللجنة المحلية لضبط السوق" وإنشاء أسواق جملة للسمك على المستوى الوطني. فبعد تحويل سوق الكرمة بوهران إلى سوق للجملة للسمك على المستوى الوطني، تم إنشاء سوقين آخرين للجملة خاصين بالسمك في وسط وشرق البلاد، مع وجود سوق الجملة بولاية سطيف.

وتلقى مصالح وزارة الصيد البحري تسهيلات من جانب مصالح الجمارك في مجال مراقبة وسائل الصيد التي تدخل أرض الوطن، ولهذا الغرض نظمت الوزارة أياما تكوينية لأعوان الجمارك في هذا الخصوص على مستوى الولايات الحدودية، كما اتخذ قرار وزاري مشترك بتنصيب لجان مختلطة بين الصيد البحري ووزارة التجارة لمراقبة تسويق السمك، فيما تم الأخذ بعين الاعتبار الباعة المتجولين للسمك، حيث تم الاتفاق مع مصالح وزارة التجارة على أن تتم مساعدة هؤلاء في إطار أجهزة الدعم لتمكينهم من شاحنات تبريد، لتوفير ظروف بيع السمك بعيدا عن الشمس والغبار من جهة، ومن جهة ثانية وضعهم تحت المراقبة بما يضمن احترامهم للحجم التجاري لسمك السردين.

غير أن الإشكال الذي بقي مطروحا، هو أن هناك من السمك ما يدخل عبر القنوات غير النظامية، حيث يلجأ بعض الصيادين إلى إخراج السمك عبر شواطئ جنوح قوارب الصيد "ولهذا الغرض تمت مراجعة مهام مراقبي الصيد وتم الحديث مع حراس السواحل لتدعيم شواطئ جنوح القوارب التي يتم إخراج السمك منها بعيدا عن أعين الرقابة حتى يتم تشديد الرقابة على شواطئ جنوح قوارب الصيد بمساعدة مفتشي الصيد البحري.

وتعمل الوزارة بصفة يومية على هذا الملف الذي أعيد فتحه، حيث سبق تنظيم ورشات جهوية ولقاءات مع ممثلي مهنيي الصيد لدراسة وضبط خريطة طريق، سيشارك في تطبيقها وزارة التجارة، الجمارك وحراس السواحل الذين أبدوا استعدادهم التام لدعم وزارة الصيد البحري على محاربة هذه الظاهرة، كما يتواصل إنشاء أسواق جوارية وأسواق للجملة خاصة ببيع السمك، وهو ما سيكفل مراقبة السلسلة التجارية للسمك انطلاقا من إخراجه من البحر إلى غاية وصوله إلى المستهلك، وتبقى الورشات مفتوحة ولن تقتصر الرقابة فقط على الموانئ، بل أن استراتيجية الوزارة تشمل مراقبة الصيد بأعالي البحار، حيث سيتم إدخال السمك عبر المطارات والموانئ التجارية التي تم أخذها بعين الاعتبار، وبذلك ستتم مراقبة السمك من جميع الجوانب المتعلقة بحجمه التجاري وجودته والجانب الصحي.

وتعوّل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية على القرار الوزاري المشترك الذي صدر في العدد 75 من الجريدة الرسمية المؤرخة في 21 أوت 2024، والمتضمن وضع أسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين، في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، حيث يهدف هذا القرار إلى إضفاء مرونة أكبر على عمليات المراقبة الصحية للمنتجات السمكية، من خلال استدراك النقص المسجل في المفتشين والأطباء البيطريين، مما يتيح تواجدهم الآني في موانئ الصيد البحري ومناطق نشاط تربية المائيات.