38serv
رفضت موظفة ببريد الجزائر على مستوى حي عدل 416 مسكنا بعين النعجة (القارس) منذ صباح اليوم تمكين المواطنين من الاستفادة من أموالهم.
وعلى خلاف بقية الموظفين السابقين، فإن "نجمة بريد الجزائر"، بررت لعديد من المواطنين قرار رفض صرف صكوكهم (الخاصة بهم) لعدم التوافق في الإمضاء.
واللافت للانتباه فيما حدث وأدى إلى غضب العديد من المواطنين القاصدين ذلك المكتب تحديدا، أن مواطنة أعادت ملء صكا جديدا أمام الموظفة ثم أمضت عليه، غير أنها رفضته من جديد بحجة أن المعنية أمضت على ظهر الصك قبل أن تطلب منها ( الموظفة) ذلك.
وحين لفتت الزبونة انتباه الموظفة إلى ضرورة مقارنة إمضائها على ظهر الصك بإمضائها في بطاقة التعريف الوطنية، جاء رد الموظفة أكثر غرابة بقولها "لا تهمني البطاقة.. أنا أقارن الإمضاء مع ماهو موجود على الكومبيوتر"، في حين أن مقارنة الإمضاء مع ماهو موجود على الكومبيوتر يكون للتأكد بأن من أمر بصرف الصك هو صاحبه فعلا، أما الإمضاء على ظهر الصك فيتم مقارنته، منطقيا، مع إمضاء المستفيد من قيمة الصك الموجود على بطاقة الهوية، سواء كان المستفيد هو صاحب الصك نفسه أو شخصا آخر.
ولأن الأمر بدا في نظر زبائن بريد الجزائر على أنه تعسفا وتعطيلا متعمدا لشؤون المواطنين في هذا التوقيت تحديدا، فإن الموظفة قطعت الشك باليقين حين راحت تتلاعب بأعصاب المواطنة بقولها لها وقد ارتسمت على محياها ابتسامة ماكرة ".. هنا قريب جبتيها..."، في إشارة منها على أن محاولة الإمضاء الثانية تشبه إلى حد كبير الإمضاء الأصلية التي كانت تقارن من خلالها الإمضاءات، ومع ذلك رفضت في النهاية صرف الصك.
أما مواطن آخر بدا مستعجلا، فقد سحب ببطاقة الائتمان مبلغا من المال، وكان بحاجة إلى قيمة أكبر لم يتمكن من الحصول عليها ببطاقة الائتمان بسبب السقف المحدد، وبدا عنده الأمر بديهيا أن يسحب مبلغا إضافيا من حسابه عن طريق الصك، غير أن الموظفة رفضت ذلك، لأن تقديرها الشخصي والخاص لم يقتنع بتوافق الإمضاءين.
ولأن الموظفة اختارت رفض إمضاءات لم تتوافق في جزئيات مع إمضاءاتهم الأصلية قبل ثلاثين عاما، فإنها صرفت لإحدى "المحظوظات" الصك بعد طول انتظار وجهزت لها المبلغ، وحين همت الموظفة بمنحها إياه، تراجعت وتركت يد الزبونة ممدودة، وأعادت مراجعة الإمضاء، مرة أخرى، على جهاز الكومبيوتر، وسادت حالة من "السوسبانس" لثوان، كانت خلالها كل العيون مصوبة نحو الموظفة، لتختار في النهاية قبول الإمضاء.
وقابلت الموظفة صدمة الزبائن ببرودة دم، واختصرت ردها على شكواهم بالقول "اذهبوا واشتكوا للوزارة..."، في إشارة منها على أنها تطبق القانون من خلال التأكد من التوافق والتتطابق التام للإمضاءين.
والغريب فيما ما حدث أن موظفين آخرين في نفس مركز البريد لم يشهد رفضهم بتلك الطريقة والكمية لصكوك الزبائن، بل إن هؤلاء صرفوا نفس تلك الصكوك المرفوضة من الموظفة في مراكز بريد أخرى وبابتسامة عريضة لموظفيها، بما يترك الانطباع سائدا بأن ثمة "رفضا مبرمجا" للصكوك بشكل استثنائي في مركز عدل بعين النعجة (القارس)، يحمل في طياته، حسب الزبائن، نوايا غير بريئة.