38serv
قررت "الحكومة" التي تسيطر على شرق ليبيا "إعلان حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر".
وأكدت هذه الحكومة الموازية في بيان صحافي الإثنين أن القرار جاء بسبب "تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون" تستهدف السيطرة "غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا".
والحكومة التي تتخذ من بنغازي مقرًا لها غير معترف بها دوليا، لكن معظم الحقول تقع تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا.
ويعد البنك المركزي الليبي ومقره طرابلس محور توترات أمنية منذ منتصف الشهر الجاري، كان أبرزها اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات مصعب مسلم الأسبوع الماضي، وقبلها محاصرة مسلحين مقر البنك، إثر خلاف بين محافظ البنك والمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس الذي أصدر قرارا بإعفائه من منصبه، الأمر الذي أدى إلى تعليق أعمال المركزي الليبي إلى حين إطلاق سراح المسؤول المختطف.
لكن المجلس الرئاسي الليبي مضى في تنفيذ قرار إعفاء المحافظ، حيث قامت لجنة عليا وزارية-أمنية كبرى، بتسلم مقر البنك المركزي الأحد.
ومن جهتها، نشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر اللجنة العليا المشكلة من المجلس الرئاسي لاستلام مقر المركزي بصدد القيام بجولة داخل البنك وبعمليات جرد لمحتوياته. فيما نقلت قناة "ليبيا الأحرار" الخاصة عن مصادرها، أن مجلس الإدارة الجديد المؤقت للبنك المركزي برئاسة عبد الفتاح الغفار تولى مهامه من داخل مقره الرئيسي. ونشرت صورا للمحافظ المعين من داخل مكتب المحافظ المقال.
ويذكر أن الصديق الكبير يتولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ 2012، ويواجه انتقادات متكررة بشأن إدارته إيرادات النفط الليبي وموازنة الدولة.
ويأتي ذلك وسط توترات بعد تحركات لقوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب غربي البلاد الواقع تحت سيطرة حكومة طرابلس المعترف بها دوليا، ما دعا المجلس الأعلى للدولة -ومقره في طرابلس- إلى الإعلان عن أنه يتابع "بقلق بالغ التحركات العسكرية الأخيرة في منطقة الجنوب الغربي من قبل قوات حفتر".
وذكرت وسائل إعلام محلية ومحللون أن الهدف المحتمل لتحرك القوات الموالية لحفتر هو السيطرة على مدينة غدامس الحدودية التي تضم مطارا دوليا ومنفذا بريا يربطها بالجزائر.