أصدرت الحكومة مرسوما تنفيذيا تضمن تحديد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 24-279 المؤرخ في 20 أوت 2024، الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والموقع من الوزير الأول نذير العرباوي، فإنه تحدد الأسعار القصوى للقهوة مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك، كما يأتي:
1. المنتوج: القهوة الخضراء أو المحمصة
الأسعار القصوى عند الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم: 1250 دج للكيلوغرام
2. المنتوج: القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "روبيستا"
الأسعار القصوى عند الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم: 1000 دج للكيلوغرام.
ووفق ذات المرسوم يسقف هامش الربح الأقصى المطبق عند الاستيراد للقهوة الخضراء الموجهة لإعادة البيع على الحالة، بنسبة ثلاثة بالمائة، يحسب على أساس القيمة لدى الجمارك، كما يسقف هامش الربح الأقصى المطبق على المنتجات المتأتية من القهوة الخضراء المستوردة الموجهة للتحويل، بنسبة أربعة بالمائة، يحسب على أساس سعر التكلفة.
وتلزم مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة –حسب المرسوم- بنشر أسعار الشراء المرجعية للقهوة الخضراء المطبقة في الأسواق العالمية، بصفة دورية، عبر مواقعها الإلكترونية الرسمية وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
وأضاف المصدر: "يجب على المتعاملين المعنيين، من أجل الاستفادة من التعويض المنصوص عليه الاستناد إلى أسعار الشراء المرجعية المذكورة، كما يجب على كل متعامل قام بشراء القهوة الخضراء بأسعار تتجاوز سعر الشراء المرجعي أن يقدم وثائق إثبات عن ذلك تخضع لتقدير لجنة التعويض و في حالة ما إذا كانت الإثباتات المقدمة غير مؤسسة يرفض طلب التعويض".
أما بالنسبة لتسقيف هوامش الربح القصوى المطبقة عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة للقهوة، فسيكون كما يأتي:
القهوة الخضراء أو المحمصة أو المطحونة "أرابيكا" و"روبيستا"
هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالجملة: 4 بالمائة
هامش الربح الأقصى عند التوزيع بالتجزئة: 8 بالمائة.
ووفق ذات المصدر، تحسب هوامش الربح القصوى كما يأتي:
- بالنسبة للتوزيع بالجملة، على أساس تكلفة الشراء.
- بالنسبة للتوزيع بالتجزئة على أساس سعر الشراء.
وأوضح المرسوم أنه "يجب على المتعاملين المعنيين، كل حسب نشاطه الإعلام بأسعار بيع القهوة عند الاستيراد، وعند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة، مهما كانت طريقة العرض التجاري، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حيث يمنح تعويض من ميزانية الدولة لمستوردي القهوة الخضراء، قصد ضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك ويخص التعويض حصريا كميات القهوة الموجهة للسوق المحلية.