أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني، اليوم الأربعاء، أن "الدولة لن تتوانى في اتخاذ إجراءات استباقية من شأنها ضبط أسعار المواد واسعة الاستهلاك".
وقال مقراني، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن "تنظيم الأسواق الجوارية والتضامنية من طرف وزارة التجارة سمح بتقليص المضاربة على الأسعار وتعزيز الرقابة والتحكم في تعداد المنتجات المستوردة بطريقة عصرية، والدليل على ذلك الانخفاضات المحسوسة المسجلة في أسعار اللوازم المدرسية المعروضة في مختلف أسواق الوطن بنسبة 20 بالمائة".
وأشار ذات المتحدث إلى أنه "تم تسخير ما يقارب من 1600 متعامل تجاري موزعين على المستوى الوطني لتقريب المنتجين والمستوردين من المواطنين بأسعار في متناول الجميع".
وأوضح مقراني أن "الوزارة قطعت أشواطا كبيرة في تأطير عملية استيراد المواد، داعيا إلى ضرورة الاستغلال الفعلي لتقنيات الرقمنة بغية التحكم في شبكات توزيع هذه المنتجات المتواجدة محل متابعة يومية في إطار ضبط السوق".