حساني يعتبر حماية الوطن مسؤولية مشتركة

أكد المترشح للرئاسيات المقبلة عبد العالي حساني شريف أن حماية الوطن مسؤولية الجيش وكذلك السلطة والشعب، وبالتالي فخيارات الشعب الانتخابية هي من تصنع السلطة المطالبة بمواجهة كل أشكال الاستبداد.

وأشار حساني خلال تجمع شعبي مساء اليوم بدار الثقافة التخي عبدالله بن كريو بالأغواط، عشية أحداث 20 أوت التي علمت المستعمر أن الشعب لا يقبل الاستعمار، أن الثورة هي ملهمة للشعب من خلال نصرة القضايا العادلة ومنها قضية فلسطين، والرئاسيات المقبلة محطة هامة ومصيرية في تاريخ الجزائر لوجود مخططات تستهدف استقرار الشعوب العربية وتفكيك الأمة الإسلامية والاستيلاء على الثروات القومية، والجزائر حسبه تقلق التحالف الصهيوني كونها محطة استهداف من الغرب المتحالف مع الكيان بفرض كل أشكال التركيع ومن ذلك التطبيع، مضيفا أن الانتخابات المقبلة مصيرية وضرورة عدم التخلف عن هذا الموعد حتى يكون الرئيس القادم شرعيا يتبناه الشعب لحماية البلد التي هي ليست من مهام الجيش فقط وإنما هي حماية مشتركة بين الجيش والشعب والسلطة، والثقة في الحكام تكون بخيارات الشعب الانتخابية لمواجهة الاستبداد، داعيا في هذا السياق إلى التصويت لأن الحكم يمكن التنافس عليه.

واعترف مرشح الرئاسيات بوجود إخفاقات واختلالات عاشتها التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا رغم أن أوروبا تتمون من غاز حاسي الرمل الذي يعد أكبر مخزون للغاز، وأكبر حوض مائي في إفريقيا موجود في هذه المنطقة، إلا أن بعض السكان يعانون من العطش رغم الثروات الكبيرة في هذه الولاية، الأمر الذي جعله يعتبر برنامج "فرصة" وسيلة لإعمار الصحراء بالبناء والفلاحة والاستثمارات لمواجهة مخطط الغرب، رغم الإنجازات التي لم يسايرها بناء الإنسان من خلال ترسيخ القيم والثقافة والتعليم للحفاظ على الدولة وتسييرها، مشيرا أن معركة الهوية قد حسمت لأن رابطة الإسلام تجمع الجميع والأحداث وحدت بين أبناء الجزائر.

واستعرض رئيس حركة مجتمع السلم برنامج فرصة الذي اعتبره فرصة حقيقية للبلاد بعد تضييع عدة فرص بسبب خيارات فاشلة كالاشتراكية واقتصاد السوق كونها مبادئ غربية لم تعرف النجاح، مقدما مشروع نموذجي يمتاز بخصائص وقيم الشعب واقتراح برنامج عميق يتضمن اقتصاد حر تكاملي تضامني لتوزيع الثروة بعدل وكذلك التنمية قصد تفادي التخلف في بعض المناطق، مقترحا تحويل منحة البطالة إلى إدماج والاندماج في مستثمرات، مع توفير الاحتياجات الطبيعية للمواطن لإنهاء سلسلة الفساد في الحكم كالبيروقراطية وعرقلة المشاريع والتعسف الإداري، نظرا لغياب استشراف وعدم تثمين صندوق الزكاة والوقف الذي يعتبر أكبر مصدر تمويل، داعيا إلى اكتفاء الدولة بدور الرقابة والضبط وترك المبادرة للمستثمرين مع الأولوية لبناء المصانع، وهو ما تسبب حسبه في فشل برنامج استيراد السيارات وفرض أسعار خيالية بسبب السياسة العرجاء. وألح المتحدث على تثمين الثروات الباطنية، وإقرار توجه جديد للاستثمار بتصنيع الثروات لجعل مدينة الأغواط مدينة مشعة بفعل الثروات التي تضمها.