كشف بنك الجزائر في تقريره السنوي، عن تسجيل أداء إيجابي للإقتصاد الجزائري خلال سنة 2023، لاسيما من حيث النمو والصادرات وتحسن إيرادات الدولة، وذلك بالرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والإضطرابات في سوق المحروقات.
وجاء في تقرير البنك، إنه "على الرغم من استمرار التوترات الجيوسياسية والاضطرابات في سوق المحروقات، لا يزال أداء الاقتصاد الجزائري ملموسا بشكل عام في عام 2023، لاسيما من حيث صادرات وإيرادات الدولة، وساعد هذا التطور الاقتصادي مدفوعا بتحسن ظروف التجارة الدولية، على تخفيف الضغوط التضخمية قرب نهاية عام 2023".
وفي هذا السياق، أبرز البنك المركزي، الأداء المسجل سنة 2023، لاسيما التباطؤ "القوي" في التضخم، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي "الملحوظ"، وفوائض ميزان المدفوعات، والتراكم "المتزايد" للنقد الأجنبي، والنمو "الملحوظ" للقروض الموجهة للاقتصاد، وكذا صلابة القطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالنشاط الاقتصادي، فقد سجلت معدلات نمو ملحوظة سنوات 2021 و2022 و2023 على التوالي، بنسب تراوحت بين 3,8 بالمائة، 3,6 بالمائة و4,1 بالمائة، بعد الركود الكبير سنة 2020 (-5 بالمائة) في سياق جائحة كوفيد-19 العالمية، وفق ما جاء في التقرير.
وأشار البنك إلى أن معدل النمو الحقيقي المسجل سنة 2023 هو الأعلى في كامل الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، مؤكدا أن هذا التسارع في وتيرة النمو يرجع بالأساس إلى قطاع أنشطة الصناعات الاستخراجية، الذي سجل نموا بنسبة 4,8 بالمائة سنة 2023، مقارنة بانكماش بنسبة 5,1 بالمائة في السنة السابقة.
كما لفت التقرير إلى مساهمة قطاع البناء، الذي سجل نسبة نمو قدرها 3,7 بالمائة, والذي يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بحصة تبلغ 12,9 بالمائة سنة 2023، مقارنة ب 12 بالمائة سنة 2022.
أزيد من 10500 مليار دج من القروض الموجهة للإقتصاد
وخلال السنة المالية 2023، سجل أيضا نمو في القروض الموجهة للاقتصاد بنسبة 5,8 بالمائة، بزيادة 2,6 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية 2022 (3,2 بالمائة), لتبلغ 10694,9 مليار دج بنهاية ديسمبر 2023، مقابل 10112,3 سنة 2022.
ويتعلق هذا التغير الملحوظ في الاعتمادات الموزعة كل من البنوك العمومية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5,3 بالمائة، والبنوك الخاصة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8,7 بالمائة، مقابل 3,4 بالمائة 2,4 بالمائة على التوالي في نهاية سنة 2022.
وبخصوص الوضع المالي والمصرف، فإن أغلبية المؤشرات تقريبا لا تزال مريحة، حسبما أفاد به بنك الجزائر في تقريره.
في هذا الإطار, أشار البنك إلى أن الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات سجل سنة 2023 فائضه الثاني على التوالي بعد ثماني سنوات من العجز المتواصل (2014-2021)، بقيمة 6,347 مليار دولار.
وسمح هذا الفائض، إلى جانب ما تحقق في عام 2022، حسب التقرير، إعادة بناء احتياطي الصرف الرسمي من النقد الأجنبي (لا يشمل الذهب النقدي)، الذي بلغ 68,988 مليار دولار في نهاية عام 2023, مقابل ما يقارب 61 مليار دولار بنهاية عام 2022.
وأوضح المصدر ذاته أن "هذا المستوى من احتياطيات النقد الأجنبي، الذي يفوق بكثير الحد الأدنى من توصيات المعايير الدولية، يشهد على صلابة وضعية الاستثمار الخارجي للجزائر".
وسجل الميزان التجاري سنة 2023 فائضا قدره 12,713 مليار دولار، بانخفاض مقارنة بسنة 2022 (26,958 مليار دولار)، بسبب انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية.
وبذلك بلغت الصادرات السلعية 55,554 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، في مقابل 65,716 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 10,161 مليار دولار.
أما واردات السلع فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 10,5 بالمائة، حيث انتقلت من 38,757مليار دولار في نهاية ديسمبر 2022 إلى 42,842 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023.
وتتعلق هذه الزيادة في الواردات بشكل رئيسي بسلع المعدات الصناعية والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ومنتجات أخرى، في حين أظهرت واردات السلع الغذائية، التي تمثل 2,23 بالمائة من إجمالي واردات السلع، انخفاضا من 10,367 مليار دولار عام 2022، إلى 9,921 مليار دولار عام 202، وذلك عقب تراجع واردات الحبوب بنحو 1,176 مليار دولار.
كما أشار البنك المركزي في تقريره إلى انخفاض معدل التضخم من 9,29 بالمائة في نهاية عام 2022، إلى 7,84 بالمائة في نهاية عام 2023، موضحا إنه "يمكن ملاحظة ديناميكية تباطؤ التضخم هذه منذ بداية النصف الثاني من نفس السنة".