ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة الماضية، الذي يأتي في إطار تنفيذ الأحكام الدستورية المتعلقة بالرقابة البرلمانية على الحكومة، باعتباره أحد الأدوات القانونية التي تكرس الشفافية الميزانياتية وتساهم في ترقية حوكمة المالية العمومية.
ووفق بيان لمصالح الوزير الأول، فإن "الحكومة استكملت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد آجال دفع النفقات وكيفيات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة، الذي يأتي تطبيقا لأحكام القانون رقم 23-07 المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي".
كما استمعت الحكومة –يضيف البيان- "إلى عرض حول ظروف سير عملية الإحصاء العام للفلاحة 2024، وسبل ضمان الاستغلال الأمثل للمعطيات الإحصائية التي ستفرزها هذه العملية، خاصة فيما يتعلق برسم السياسة العمومية لهذا القطاع الهام وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية لاسيما في شقيها المتعلقين بتحقيق الأمن الغذائي والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني".
وأشار المصدر إلى أن "الحكومة، استمعت إلى عرض حول مدى تقدم أشغال إعادة تهيئة وادي الحراش، الذي من شأنه المساهمة النوعية في إعادة التأهيل البيئي والعمراني لمدينة الجزائر وإنشاء فضاءات للترفيه والتسلية".