-980x980.webp)
أدين صبيحة اليوم الأربعاء، المدير العام الأسبق للديوان الوطني المهني للحبوب، "ب.م" بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، وهو المتهم الرئيسي في قضية تبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة، ومنح امتيازات للغير، بإبرام صفقات بالتراضي من أجل بناء صوامع لتخزين الحبوب، بطريقة مخالفة للقانون.
وأدان القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد، بالعاصمة، أيضا المتهم "ز.م" بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، وبراءته من تهمة منح امتيازات غير مستحقة.
وتمت إدانة المتهمين "ق.ق.ك" و "ب.أ"، بعقوبة سنة حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة لكل منهما، وبراءتهما من تهمة إساءة استغلال الوظيفة.
كما تمت إدانة "ه. أ" بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة.
وأصدرت المحكمة، أحكاما أخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة، وسنة حبس و18 شهرا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، لبقية المتهمين من بينهم مدير التجهيزات، مدير المالية، وكذلك موظفين بالديوان المهني للحبوب، مع إدانة أحد المتهمين، "ع.إ" بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا، وواحد مليون دج غرامة مالية نافذة، مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده.
وتم تغريم الشركات المتهمة من بينها شركة "إلترا" بـ 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، مع أمر بالرفع من إجراء الرقابة، ورفع جميع الحجوزات لبعض المتهمين الذين صدرت في حقهم أحكاما بالبراءة، وإلزام المتهمين بأن يدفعوا للخزينة العمومية 100 مليون دج، وإلزام شركة "إلترا" بأن تدفع للخزينة العمومية واحد ميلون دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.