حكم قاضٍ فدرالي أميركي أمس الاثنين بأن شركة غوغل قد تصرفت بصورة غير قانونية للحفاظ على احتكارها لقطاع البحث على الإنترنت، وهو قرار تاريخي يستهدف سلطة شركات التكنولوجيا العملاقة وقد يغير جذريًا أسلوب عملها، كما أشارت صحيفة نيويورك تايمز.
وذكر القاضي أميت بي ميهتا من المحكمة المحلية الأميركية لمقاطعة كولومبيا، في حيثيات حكمه المكون من 277 صفحة أن غوغل أساءت استغلال احتكار نشاط البحث على الإنترنت. ومن جهتها أعلنت شركة غوغل أنها تنوي استئناف الحكم الصادر بحقها.
وكانت وزارة العدل الأميركية والولايات قد رفعت دعوى قضائية ضد غوغل، متهمةً إياها بترسيخ هيمنتها بصورة غير قانونية، وذلك جزئيًا بدفع مليارات الدولارات سنويًا لشركات أخرى مثل آبل وسامسونغ، لكي تتولى غوغل افتراضيا معالجة طلبات البحث على الهواتف الذكية ومتصفحات الإنترنت الخاصة بهذه الشركات.
وذكر القاضي ميهتا في حكمه "شركة غوغل محتكرة، وقد تصرفت كشركة احتكارية للحفاظ على هيمنتها".
هذا الحكم يعد حكمًا صارمًا بشأن صعود شركات التكنولوجيا العملاقة التي استخدمت نفوذها في الإنترنت للتأثير على أسلوب تسوقنا واستهلاكنا للمعلومات والبحث على الإنترنت، وقد يشير إلى احتمال وضع حد لسيطرة شركات التكنولوجيا الكبرى، وفقما أوضحت صحيفة نيويورك تايمز.
كما يُحتمل أن يؤثر هذا الحكم على دعاوى قضائية حكومية أخرى لمكافحة الاحتكار ضد شركات غوغل وآبل وأمازون وميتا. كان آخر حكم مهم لمكافحة الاحتكار ضد شركة تكنولوجية قد استهدف شركة مايكروسوفت منذ أكثر من عقدين.
من جهتها، قالت غوغل، في بيان صادر عن رئيسها للشؤون العالمية كينت ووكر، إن القرار يعترف "بأن غوغل تقدّم أفضل محرك بحث لكنه يخلص إلى أنه لا ينبغي السماح لنا بإتاحته بسهولة". وأضاف "نعتزم الاستئناف في ظل هذه الظروف".