أغلق اليوم باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، والمقرر إجرائها في السادس أكتوبر المقبل، حيث بلغ العدد النهائي لملفات الترشح للانتخابات الرئاسية 17 ملف ترشح، قبل أن تبت سلطة الانتخابات فيها، وتعلن في 11 من الشهر الجاري عن القائمة النهائية للمرشحين المقبولين.
ونجح منذر الزنايدي، أبرز منافس محتمل للرئيس قيس سعيد، في إيداع ملف ترشحه لدى هيئة الانتخابات، عبر ممثله القانوني المحامية ليلى الوسلاتي، وقال منذر الزنايدي المتواجد في فرنسا، انه جمع أكثر من 20 ألف تزكيّة، إضافة إلى تزكيات عن نواب مجلس الشعب والأقاليم وكشف أن ملف ترشحه مازال منقوصا من بطاقة السجل العدلي التي لم يتحصل عليها من قبل وزارة الداخلية، برغم تدخل هيئة الانتخابات.
وقالت الوكيلة القانونية للزنايدي، المحامية الوسلاتي انه لم يتم الحصول على بطاقة السجل العدلي للزنايدي رغم نقاوة سجلّه العدلي، وأنه تم تقديم لهيئة الانتخابات وصلا إلى حين الحصول عليها قبل 11 أوت الجاري، ويعد الزنايدي أبرز منافس محتمل لسعيد في الانتخابات المقبلة، خاصة وأنه عمل وزيرا للتجارة والصحة والسياحة والنقل بين عامي 1994 و 2009.
وقدم الناشط السياسي والكاتب الصافي سعيد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية منقوصا من بطاقة السجل العدلي على أن يلحقها بالملف في وقت لاحق، وأكد استيفائه لكامل شروط الترشح بما فيها التزكيات المطلوبة ( 10 آلاف توقيع من الناخبين أو 10 توقيعات من المنتخبين)، كما قدم أمين عام حركة الشعب زهير مغزاوي ملف ترشحه، ووزير التربية الأسبق ناجي جلول والمسؤول الأمني السابق هشام المدب.
وفي السياق، نفت وزارة الداخلية أي تعطيل من جانبها للمترشحين للحصول على بطاقة السجل العدلي، وأكد بيان للوزارة أن "كل من تقدم بطلب في الحصول على بطاقة السوابق العدلية تم تمكينه منها، بإستثناء من تعلقت بهم قضايا جزائية أو كان محل تفتيش لفائدة العدالة"، فيما شددت هيئة الانتخابات ان بطاقة السجل العدلي يجب أن تمنح الى كل المترشحين مهما كانت طبيعتهم، لتجنب تعطيل ترشحهم.
من جانب آخر قضت المحكمة الجنائية في تونس بالسجن لمدة ثمانية أشهر في حق ثلاثة مترشحين كانوا يعتزمون الترشح للرئاسة، وهم رئيس حزب العمل والانجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، ونزار الشعري ومحمد عادل الدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك على ذمة القضية تتعلق بجمع افتراضي للتزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب. كما صدر حكم بالسجن لمدة اي ثمانية أشهر مع الاكساء بالنفاذ العاجل في حق المرشحين المحتملين مراد المسعودي وليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.