نحو إقصاء المنتخبين المتورطين في الاتجار بالاستمارات

تستعد أحزاب سياسية لإحالة منتخبيها المتورطين في ملف الاتجار باستمارات اكتتاب التوقيعات على لجان التأديب والانضباط، تمهيدا لفصلهم وإقصائهم من صفوفها.

وكشفت مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني أن قضية المنتخبين "المتمردين" كانت محل دراسة في اجتماع المكتب السياسي للحزب المنعقد أمس وأن قيادة الحزب ماضية في عملية تجميد عضوية المتمردين تنفيذا للتعليمات الصادرة في جوان الماضي وحذرت فيها من تبعات دعم مرشح آخر من مرشح الجبهة، ومن غير المستبعد أن ينقل الملف إلى لجنة الانضباط الوطنية في غياب لجان تأديب محلية بسبب حداثة عملية إعادة الهيكلة.

قال ناصر بطيش، رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير بالمجلس الشعبي الوطني: "من ثبتانتهاكه لتعليمات قيادة الحزب لا يلوم إلا نفسه"، موضحا في تصريح لـ"الخبر" أن "التعليمتين الصادرتين عن الأمين العام كانتا واضحتين، أي منتخب يذهب توقيعه إلى مرشح آخر سيتعرض للإجراءات التأديبية". وحسب هذه المصادر فإن قيادة الحزب تحوز منذ اختتام مرحلة جمع الاستمارات على قاعدة بيانات مفصلة قدمتها مختلف محافظات الحزب وتتضمن أسماء الذين قدموا توقيعات لمرشح الحزب وأولئك الذين زكوا مرشحا آخر والذين لم يوقعوا كلية وعددهم محترم. بدورهم تعتزم أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل والبناء الوطني، التي تضم في صفوفها منتخبين موجودين على لائحة المشتبه فيهم، اتخاذ إجراءات عقابية دون انتظار الحكم القضائي النهائي الذي قد يتطلب تثبيته بضع سنوات.

وأقر مسؤول في قيادة حركة البناء الوطني بتورط منتخبين في قوائم الحزب في الفضيحة، لكنه أشار إلى أن عددهم قليل جدا وأن أغلبهم استقال في وقت سابق من صفوف الحركة وعادوا إلى أحزابهم الأصلية.  هذا وسببت القضية إحراجا شديدا لهذه الأحزاب، خصوصا أن الخطوات المتخذة في حق منتخبيها على المستوى الداخلي لم تنطلق إلا بعد تحرك الجهات الأمنية والقضائية وشروعها في إجراءات المتابعة. ورغم أن القيادات المشكلة للأحزاب الثلاثة لا تتحمل مسؤولية اختيار قوائم المرشحين لهذه الانتخابات، حيث تولت مناصبها لاحقا، إلا أنها تتحمل المسؤولية السياسية عن هذه الأفعال التي توحي بفقدانها السيطرة على المنتخبين.

توقيت سيئ

رغم محدودية عدد المتورطين في الاتجار بالاستمارات مقارنة بعدد المنتخبين المحليين البالغ حوالي 26 ألف منتخب، إلا أنه من شأن هذه الفضيحة تعزيز الموقف الداعي للتعجيل بحل هذه المجالس أو على الأقل تلك التي شهدت تورط عدد كبير من منتخبيها في العملية.

إلى جانب هذا ستؤدي هذه الممارسات لعزل دعاة منح صلاحيات واسعة للمنتخبين في أفق مراجعة قانوني البلدية والولاية المقرر أن يقدما للبرلمان في الدورة المقبلة.

ويشكل تعزيز صلاحيات وامتيازات أعضاء المجالس المنتخبة المحلية مطلبا قديما للأحزاب السياسية في الجزائر، يتجدد في كل موعد انتخابي. وفي هذا السياق، أدرج المرشح للانتخابات الرئاسية، عبد العالي حساني شريف، تعزيز أدوار وصلاحيات المنتخبين المحليين ضمن مشروعه.

ومن المرتقب أن تترك قضية الملاحقات آثارها على المجالس المنتخبة التي تستعد لاختيار ممثليها في مجلس الأمة نهاية العام الجاري، ويؤدي هذا التحول في التعامل مع قضايا شراء الأصوات بالمرشحين الذين راهنوا على هذه الآلية للتخلي عن أحلامهم أو البحث عن أساليب قانونية تضمن لهم عهدة من 6 سنوات وما توفره من امتيازات.