في تطورات لقضية النصب والاحتيال والمتاجرة في العملة الرقمية، بالبليدة، أفضت التحقيقات المتواصلة، إلى تحديد هوية 05 أشخاص آخرين من بينهم امرأة، أثبت المحققون تورطهم في عمليات تكوين جمعية أشرار، لغرض الإعداد لارتكاب جنح ضد الأموال، والتداول المحظور في العملات الرقمية، والنصب موجه للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخيانة الأمانة.
التفاصيل الجديدة حسب المعلومات المتوفرة لدى "الخبر" ، كشفت أن الموقوفين أعمارهم بين 24 و 30 سنة، كانوا يعرضون على ضحاياهم "الاستثمار" بأموال يصبونها، عبر الحساب البريدي للمتهم الرئيسي، أو تسلم يدا بيد، مع نسب فائدة متفاوتة، يتم تداول أموالهم في البورصة الوطنية و البورصات العالمية، وعبر منصات التداول للعملات الرقمية، مع ابرام عقود "اعتراف بالدين"، كضمانات حتى يستأنس الضحايا ويزدادوا ثقة في عناصر الشبكة، على أن تحول أموالهم إلى "الدولار الرقمي" ، و الإثارة كلها هي في نسب الفائدة، والتي حددوها ضمن خانة "المغرية جدا".
وكشفت التحقيقات أيضا، أن المتهمين كانوا يستغلون صفحات افتراضية، استطاعوا بطرق ذكية احتيالية، أن يسوقوا لها و يقنعوا الضحايا، أن عملية التداول للعملة الرقمية "مربح" ، خصوصا أمام قوة التسويق، التي اعتمدوها وأساليب الإقناع والمعرفة بأسرار "العملة الرقمية"، وهو ما جعل الضحايا يطمعون في تحقيق الفائدة، مثل ما حصل مع ضحايا قضية "الخليفة بنك" و المشهورة بفضيحة القرن، في جزئية التقاء وتشابه في "نسب الفائدة"، التي دفعت بأصحاب مؤسسات اقتصادية وتجارية وأفراد بين 1998 و 2003، يقبلون على البنك، والذي سقط بعد 05 سنوات من الظهور، جارا وراءه مئات الضحايا والمفلسين.