ترأس وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة، أشغال الجمعية العامة التأسيسية للمجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية، وهذا بحضور أعضاء الجمعية العامة من ممثلي كل من وزارات المالية، الصناعة والصناعات الصيدلانية وكذا النقل.
ووفق بيان الوزارة، أكد الوزير على "أهمية امتلاك بلادنا لمجمع شركات متخصص في الهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية، والذي سيسمح بالتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، في إطار الربط بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية عبر كامل التراب الوطني، من خلال تكثيفها وتوسيعها، وهو ما يستدعي تعبئة شاملة للإمكانيات والقدرات بما فيها الهندسية للشركات العمومية المتخصصة في ذات المجال".
وحسب ذات البيان، أشار الوزير إلى "أهداف هذا النهج التنظيمي الجديد في مجال إنجاز منشآت السكك الحديدية الذي سيمكن من تعزيز خبرات ومؤهلات الأداة الوطنية للدراسات والإنجاز، وذلك تدعيما للاستقلال التكنولوجي للبلاد وتعزيزا لمكانة المؤسسات الوطنية على الصعيد الوطني من خلال تجسيد برنامج تطوير شبكة السكك الحديدية، وكذا على الصعيد الإقليمي من خلال الرفع من قدراتها العملياتية والمنافسة أمام الشركات العالمية، بما يمكنها من الظفر بمشاريع خارج الوطن".
كما أكد الوزير –حسب المصدر- على ضرورة تدعيم أليات التنسيق بين الأطراف المكونة للمجمع من أجل ترقية دوره مما سيمكن من تعزيز البنية التحتية للسكك الحديدية للبلاد وزيادة كفاءتها في هذا القطاع الاستراتيجي.
وكان مجلس مساهمات الدولة، قد عقد، شهر ماي الفارط،، اجتماعاً برئاسة الوزير الأول نذير العرباوي، خُصّص لتدارس استحداث مجمع عمومي كبير مخصّص للهندسة ولإنجاز مشاريع السكك الحديدية من خلال إعادة هيكلة القطاع العمومي للهياكل القاعدية للسكك الحديدية.
"أتى اجتماع مجلس مساهمات الدولة في دورته الـ 184، في إطار الرؤية الاقتصادية الإستراتيجية، وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون"، وفق بيان المجلس.
ويرتكز النموذج التنظيمي المخطط على تكوين مجموعة كبيرة مكونة من الشركة الأم (EPE/SPA) التي ترتبط بها أربع شركات تابعة متخصصة في السكك الحديدية.
ويُرتقب أن يضمّ المجمع الجديد، أربع شركات متخصصة في هندسة السكك الحديدية (Infrarail) والمتخصصة في أعمال البنية التحتية للسكك الحديدية (Railelect) والمتخصصة في كهربة السكك الحديدية (Infrafer) المسؤولة عن البنية التحتية.
وسيمكّن الإجراء من امتلاك مؤسسة كبرى للهندسة والإنجاز في مجال السكك الحديدية.