أكدت الخارجية الصحراوية أن الموقف الصادر عن فرنسا بخصوص النزاع في الصحراء الغربية "تصعيد خطير ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".
وقالت الحكومة الصحراوية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن "اعتراف فرنسا بخطة الحكم الذاتي، لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزعومة، موقف عدائي تصعيدي يقصيها تماماً من كل ما له صلة بالجهود الدولية المتعلقة بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية".
وأشارت الحكومة الصحراوية الى أن "الموقف الفرنسي التصعيدي يضع فرنسا في خانة المحتل ويجعلها طرفاً غير مرغوب فيه بالنسبة للطرف الصحراوي، بما في ذلك مشاركتها في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)".
وندّدت الحكومة الصحراوية بأشد عبارات التنديد بما نُقِلَ عن الحكومة الفرنسية من تأكيد لموقفها العدائي تجاه الشعب الصحراوي وحقه الثابت في الحرية والاستقلال وتقرير المصير. وقالت إن "هذا الموقف، الذي يشكل تصعيداً خطيراً، ستكون له عواقب وخيمة على السلم والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها"، وترى الحكومة الصحراوية أن "الموقف الفرنسي المتعلّق بتأييد نظام غازي وقمعي يغذّي استراتيجية التوتر، ويدعم بشكل مفضوح سياسة التوسع والضم بالقوة لأراضي الغير."
وقالت الحكومة الصحراوية إن "هذا الموقف، المناقض لمبادئ القانون الدولي ولالتزامات فرنسا الدولية، كعضو دائم في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، يكشف من جديد أمام العالم الوجه الاستعماري الحقيقي لفرنسا ويكشف تورطها في العدوان المستمر على الشعب الصحراوي، ويؤكد بكل وضوح أنها شريك مباشر، مع سبق الإصرار، في كل الجرائم المرتبطة بحرب الإبادة المتواصلة التي تشنها دولة الاحتلال المغربية ضد شعبنا".
وتابع بيان الخارجية الصحراوية بأن "الشعب الصحراوي لن ينسى أبداً ماضي فرنسا الاستعماري ومشاركتها المباشرة في محاولات القضاء عليه وعلى مقاومته، منذ مطلع القرن الماضي وفي منتصف الخمسينات ومنتصف السبعينات من القرن نفسه". وأضاف المصدر أن "فرنسا التي استخدمت آلتها العسكرية، بما فيها طائرات الجاكوار، ضد الصحراويين العزل، تقدم دعما متعدد الأبعاد للاحتلال المغربي غير الشرعي للصحراء الغربية منذ 31 أكتوبر 1975".
وأكدت أن "الشعب الصحراوي سيُـفشل كل مخططات الاحتلال المغربي ومن يقف معه مثل، فرنسا الاستعمارية، وأنه يبقى مصمماً أكثر من أي وقت مضى على مواصلة كفاحه ومقاومته، بكل الوسائل المشروعة، بما في ذلك الكفاح المسلح، للدفاع عن حقوقه، غير القابلة للتقادم أو المساومة، في الحرية والاستقلال، وبسط السيادة على كامل ربوع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية".