أصدر المجلس الشعبي الوطني ومجلس نواب الشعب التونسي، اليوم الجمعة، بيانا مشتركا بخصوص "ما آلت إليه الأوضاع في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة جرّاء العدوان الهمجي والفاشي المتواصل لآلة الحرب الصهيونية".
وجاء في البيان، الذي صدر على هامش الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى تونس أن البلدان "يندّدان بأشدّ العبارات بالعدوان الهمجي المتواصل والجرائم البشعة التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل مع سقوط العشرات من الشهداء والمصابين يوميا في غزّة والضفة الغربية. كما يدينان مخطّطات الاحتلال لضمّ الضفّة الغربية والقدس والانتهاكات في حق الأسرى والمختطفين وتصاعد الاعتداءات المتكرّرة للمستوطنين وتوسيع الاستيطان واستباحة حرمة المسجد الأقصى، ويحمّلان الاحتلال كامل المسؤولية عن هذه الجرائم المرتكبة".
وأضاف البيان: "نستنكر بقوّة سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير المتبعة حاليا، وندعو إلى الإسراع بتوفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية وتسريع إجراءات المساءلة الجزائية للكيان الغاصب عن جرائمه وفرض احترام القانون الدولي الإنساني والشرعيّة الدوليّة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية".
وحيا الطرفان "الصمود البطولي للشعب الفلسطيني المناضل ومقاومته الباسلة أمام آلة الحرب الصهيونية الوحشية المدعومة من الغرب"، مؤكدين "على ضرورة توحيد الصفّ الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام بما يحقق طموحات الشعب الفلسطيني في الوحدة والحرية والاستقلال الوطني"، ومشيدين بـ"المواقف الإيجابية لعديد الدول الصديقة وبالتفاعل الشعبي الدولي والمؤسساتي الداعم للحق الفلسطيني المشروع في مقاومة الاحتلال وإنهائه وفق القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة".
وفي الختام، دعا البيان إلى "الوقف الفوري والدائم للعدوان الهمجي المتواصل على الشعب الفلسطيني الأعزل تنفيذا لعديد القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وإلى الشروع في إعادة إعمار غزّة وعودة النازحين إلى ديارهم وبذل المزيد من الجهود لمنع تصعيد الحرب وتوسيع نطاقها وما يمثله ذلك من تهديد جدّي لأمن المنطقة واستقرارها".