أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، على "رغم جائحة كورونا تمكنا من تجاوز الصعوبات ووصلنا بفضل الله والإصرار على تعبئة إمكانيات البلاد وتسخير الجهود للإنعاش الاقتصادي الوطني إلى تحقيق معدل نمو متقدم قدر بـ 4.2 بالمائة وهو من أحسن نسب معدلات النمو في البحر الأبيض المتوسط".
وكشف الرئيس تبون، قبل إشرافه على مراسم احتفالية الطبعة الثانية لجائزة رئيس الجمهورية لأفضل مصدر تحت شعار: "التزام إنجازات وآفاق"، بالمركز الدولي للمؤتمرات، أن "هذه المؤشرات جعلت الاقتصاد الجزائري يقفز إلى المرتبة الثالثة إفريقيا مع ارتفاع احتياطي الصرف إلى 70 مليار دولار بالإضافة إلى تسجيل أرقام غير مسبوقة في مجال الصادرات خارج المحروقات قاربت عتبة 7 مليار دولار".
وفي ذات السياق، قال رئيس الجمهورية، "يسعدني أن أحضر معكم مراسم الطبعة الثانية لجائزة أفضل مصدر والتي تأتي هذه السنة في أجواء احتفالاتنا المخلدة لعيد الاستقلال"، مضيفا "هي سانحة لاستذكار التضحيات الجسام لشهدائنا الأبرار والسير على نهج الوفاء وتعزيز مكاسب بلادنا في مختلف المجالات".
وأشار الرئيس، الى أن "هذا اللقاء المرتبط بالنشاط الاقتصادي في البلاد، يجدر التذكير على أن رهان التخلص التدريجي من أشكال التبعية الاقتصادية لا سيما ماتعلق بأمننا الغذائي يبقى من أولى الأولويات"، حيث "شرعنا –يضيف الرئيس- في إصلاحات عميقة وهيكلية لتصحيح الاختلالات في المجال الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات واعتماد الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية بما يستجيب لمقتضيات التحولات الاقتصادية في العالم".
وأضاف الرئيس تبون أن "الـمؤشرات الإيجابية الـمسجلة في العديد من القطاعات تسمح لنا اليوم بأن نقول وبكل ثقة بأن قطار الإصلاحات يسير إلى الوجهة الصحيحة نحو تطوير الاقتصاد الوطني وتنويعِ مصادره، والتقدم على مسار الانخراط في سلاسل القيم العالـمية، وبلوغ أزيد من 400 مليار دولار كناتج محلي نهاية سنة 2027".
وقال رئيس الجمهورية إنّ "رؤيتنا للإنعاش الاقتصادي ارتكزت على ضرورة تسخير كل طاقات الأمّة ومنها أنتُم الـمتعاملون الاقتصاديّون، منتجون ومصدّرون، باعتباركم خلّاقين للثّروة وسفراء الـمنتوج الجزائري في الأسواق العالـمية، لإنجاحِ رؤية 2020 - 2030 لسياسة التّجارة الخارجيّة، الّتي استهدفنا من خِلالها الوُصول إلى رقم 29 مليار دولار سنةَ 2030، كصادراتٍ خارج الـمحروقات، وذلكَ من خلالِ التّركيزِ على الاستثمار في القطاعات الاقتصاديّة الواعدةِ لا سِيما، الفلاحة الصّناعات الثّقيلة، الصّناعات التّحويليّة، الصّناعة الصّيدلانيّة، الـمَناجم، وَقطاع السّياحة وَالخَدمات"، مضيفا أن "لتجسِيدِ هذه الأهداف، سنستندُ على بُنية تحتيّة قويّة، وتشهد الجزائر بدايات استغلالها تزامنا مع تنفيذ هذه الرّؤية، على غِرارِ مشروعِ منجم "غار جبيلات" الّذي سيصنف الجزائر في مصفّ أكبر الدّول الـمالكة لاحتياطات الحديدِ في العالـم، بالإضافةِ إلى مشروعي الفوسفات والزّنك، اللّذينِ سيُمكّنان بلادنا من اعتلاء مرتبتها ضمن أكبر الدّول الـمُصدّرة لهذه الـموادّ".
"يضاف إلى هذه الـمشاريع الاستراتيجيّة الكبرى استلام مشاريع ذات بعد قارّيّ، كالطّريق الّذي يربطُ تندوف بالزّويرات (موريتانيا) ومشروعَ الطّريق العابرِ للصّحراء الرّابط بين الجزائرِ ولاغوس بنيجيريا، والّذي قرّرنا تحويلَ جزئه الجزائريّ إلى رِواقٍ اقتصاديّ، ونراهِنُ عليه للولوجِ بقوّة للسّوق الإفريقيّة، من خلال ربطِ موانئ بلاِدنا في الشّمال بالعُمق الإفريقيّ للقَارّة، ليشكّل محورا رئيسيا لتنمية التّبادلات التّجاريّة ومختلف الأنشطة الاقتصاديّة"، يضيف الرئيس، "وكل هدا تم تعزِيزه بإطلاق مشاريع الـمناطق الحرة الحدوديّة، والـمعارض الدائمة للمنتجات الجزائريّة، وكذا فتح فروعٍ لبنوك جزائريّة في كلّ من موريتانيا والسنغال.
وأكد الرئيس تبون أن "النهضة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا تستلزم مواصلة الجهود وتكثيفها، وتعزيز هذا المسار الاقتصادي الوطني بخطوات مكملة للمكاسب التي حققناها كإعادة رسم خريطة التجارة الخارجية للبلاد بما تقتضيه المنفعة الوطنية والتحديات الجيوسياسية في العالم"، تحرير صادرات بعْض القطاعات الانتاجية، التي فاقت قدراتها الاحتياجات الوطنية، على غِرار مادة الزيت والسكر والعجائن، وخلق قواعد لوجستيّة موجهة للتّصدير على مستوى كل الأقطاب الاقتصاديّة"، وتوسيع شبكة البنوك الجزائريّة في الخارجِ وبالأخصّ في إفريقيا، وفتح خطوط تجاريّة جوّيّة وبحريّة لتعزيزِ الدّور الـمحوريِّ للجزائر في الـمنطِقة، وفتح الاستثمارِ للخواصّ والأجانب في مجالِ شبكات التّوزيع الكبرى، مع السّماح للمُصدّرين باستخدام نظامِ التّحسين الـمؤقّتِAmission temporaire لرفع نِسبةِ صادِراتهم في الـمُنتجات ذات القيمة الـمضافةِ العالية".