ارتفاع نسبة الناتج المحلي الخام

أبان تقرير خاص صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، عن تسجيل الجزائر لنسبة نمو لناتجها المحلي الخام بـ 3.8 بالمائة، خلال الثلاثي الأول من 2024، مقابل 2.4 بالمائة في الثلاثي الأول من 2023، وهو ما يعكس نموا ايجابيا للناتج، وتسارعا معتبرا في وتيرة نمو الاقتصاد الجزائري.

أوضح التقرير الصادر تحت عنوان "الحسابات الوطنية الثلاثية للثلاثي الأول من 2024": "شهد قطاع الصناعات الاستخراجية انخفاضا في النمو بنسبة 0.6%، مما يمثل تحسنا من الانخفاض بنسبة 4.2٪ المسجل في نفس الربع لعام 2023.. وكان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2024 مدعوماً بشكل خاص بالأنشطة الخاصة بالصناعات التحويلية، قطاع التجارة، إصلاح السيارات والأدوات المنزلية، فضلاً عن قطاع النقل والاتصالات الذي شهد معدلات نمو تبلغ 3.5% و6.5% و4.1% على التوالي".

ولاحظ التقرير "ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 8.1% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالنمو المسجل خلال نفس الفترة من العام بنسبة 5.1% سابق، وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي إلى الزيادة الحادة في التكوين الإجمالي للرأس المال الثابت الذي ارتفع بنسبة 14.8%، فضلا عن زيادة النمو في الاستهلاك الدخل النهائي للأسرة، ليصل إلى 4.2% مقارنة بـ 3.2% في العام السابق. كما قدم الاستهلاك النهائي للإدارات العامة مساهمة إيجابية للنمو مسجلا ارتفاعاً بنسبة 3.0% مقارنة بنمو قدره 2.9% وذلك خلال الفترة نفسها من عام 2023".

ارتفاع قيمة الناتج الجزائري لنحو 66.2 مليار دولار

من جانب آخر، قدر التقرير الناتج المحلي الإجمالي بالقيم الحالية بـ8,923.3 مليار دينار في الربع الأول، أو ما يعادل نحو 66.25 مليار دولار، مقارنة بـ 8,401.3 مليار دينار خلال الربع المماثل من عام 2023، أو ما يعادل 62.09 مليار دولار أي بزيادة قدرها 6.2%، مما يؤدي إلى زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 2.3% بدلاً من زيادة قدرها 7.0% في العام السابق.

نمو ايجابي للصيد البحري وتباطؤ للزراعة

وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 3.2%، مما يشير - حسب التقرير - إلى تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بالارتفاع بنسبة 4.0% المسجلة خلال الفترة نفسها من عام 2023، وإن ظل النمو ايجابيا. ومن جهة أخرى، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصيد بنسبة 1,3%، بدلا من انخفاض طفيف بنسبة 0,6% قبل سنة.

وفي الفصل الأول من سنة 2024، شهدت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية انخفاضا أقل وضوحا، بانخفاض قدره 0,6%، مقارنة بانخفاض قدره 4,2% المسجل في السنة السابقة. ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انكماش النشاط في قطاع النفط.

ومن حيث القيمة الجارية، فقد بلغت القيمة المضافة للصناعات الاستخراجية 1,154.8 مليار دينار أو ما يعادل 8.54 مليار دولار، مقابل 1,283.1 مليار دينار خلال الربع نفسه من عام 2023، أو ما يعادل 9.51 مليار دولار، أي بانخفاض قدره 10.0%. وفي الربع الأول من عام 2024، ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.5%، مقارنة بارتفاع كبير قدره 6.4% مسجل في الربع نفسه من العام السابق.

ويعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى الزيادات الملحوظة في أنشطة التكرير والصناعات النسيجية وصناعة الأدوية، وغيرها من الصناعات المتنوعة. وبالقيمة الاسمية، بلغت القيمة المضافة للصناعات التحويلية 687.9 مليار دينار في الربع الأول من 2024، مقابل 656.7 مليار دينار قبل عام، أي بزيادة قدرها 4.7%.

نمو معتبر لقطاع الكهرباء والغاز

وفي الربع الأول من عام 2024، أظهر قطاع الكهرباء والغاز نمواً ملحوظاً بنسبة 5.4%، مقابل زيادة قدرها 4.6% مسجلة خلال الفترة نفسها من العام السابق. وبالإضافة إلى ذلك، شهدت الأنشطة المختلفة التي يتضمنها هذا القطاع تطورات متنوعة فيما يتعلق ببعضها البعض.

وفي سياق متصل، ارتفع حجم القيمة المضافة في قطاع البناء والانشاءات بنسبة 3.1% في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل تباطؤا مقارنة بنمو قدره 5.2% خلال الفترة نفسها من العام السابق. ومن حيث القيم الجارية، بلغت القيمة المضافة لقطاع البناء 1,095.2 مليار دينار، مقارنة بـ 1,021.3 مليار دينار خلال الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 7.2%.