في ظل الجدل المثار حول العجز المالي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، قدمت وزارة الشباب والرياضة توضيحات رسمية بشأن المسائل المثارة في سؤال كتابي تقدم به أحمد ربحي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني. السؤال، الذي تم تقديمه بتاريخ 27 ماي 2024 وبلغ الوزارة في 22 جوان 2024، أثار مخاوف حول عدم اتخاذ الوزارة خطوات قانونية لمواجهة فواتير غير مبررة وخلل محاسبي في مديونية الاتحاد.
في ردها على الاستفسارات، أكدت الوزارة أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، رغم استحواذه على استقلالية تامة في تسيير شؤونه الإدارية والمالية، فإنها تعمل على ضمان مراقبة فعالة للمال العام بما يتوافق مع الصلاحيات المنوطة بها. وأشارت الوزارة إلى أن الاتحاد شهد فترة من التذبذب وعدم الاستقرار بسبب مشاكل داخلية وتعاقب المسؤولين، مما أدى إلى تأخر في تسوية الملفات المالية الخاصة بتنظيم بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين.
وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنها، بالتعاون مع هيئات الرقابة المالية العمومية، أجرت تحقيقات معمقة، وأصدرت تعليمات بإجراء تدابير مناسبة بما في ذلك إحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة عند الضرورة. مؤكدة أن التقارير المالية الأخيرة التي عرضت في الاجتماع العام للاتحاد في 25 ماي 2024، كشفت عن عجز في الميزانية وتراكم للديون.
وردًا على هذه القضايا، أوفدت المفتشية العامة لوزارة المالية فرقة تفتيش مختصة للتدقيق في حسابات الاتحاد. وأكدت الوزارة أن التحقيقات التي أجرتها الفرقة الاقتصادية للمديرية العامة للأمن الوطني، والتي أعلنت عنها نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني الاقتصادي والمالي، تطرقت إلى قضايا فساد وتبديد المال العام، وطالت رؤساء وأعضاء مكتب وأمناء عامين ومسيرين سابقين في الاتحاد. والقضية قيد التحقيق