يرى أستاذ الإعلام والاتصال العيد زغلامي أن قرار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات تغطية الحملة الإعلامية، جاء لضمان المساواة بين المرشحين والربط بينهم وبين الناخبين.
وقال العيد زغلامي في اتصال مع "الخبر" إن تحديد السلطة الوطنية للانتخابات قواعد العمل خلال الحملة الانتخابية يستهدف تجسيد حق العدالة والمساواة بين كل المرشحين فيما يخص الاستفادة من التغطية الإعلامية. وأضاف أنه بعد تأكيد قبول ملفات المرشحين من قبل السلطة والمحكمة الدستورية على التوالي سنشرع في حملة انتخابية يجب أن تسير وفق قواعد مضبوطة يجب احترامها، سواء من قبل الناخبين أو المرشحين، ودور وسائل الإعلام هنا هو ضمان العدالة والمساواة في تغطية كل المرشحين على أن تكون على نفس المسافة من الجميع.
وتابع أن القرار جاء "ليضع أيضا حدا للتجاوزات التي وقعت في الماضي وبعض الاختلالات التي نراها هنا وهناك في عملية التغطية للمرشحين".
ولفت المتحدث إلى أن المشهد الإعلامي الوطني غني بأكثر من 20 قناة عمومية وخاصة وأكثر من 160 جريدة، إضافة إلى عشرات المواقع الإلكترونية، وهو ما يضمن للمرشحين فضاءات لترويج برامجهم بعيدا عن الدعاية والإشاعة. فدور وسائل الإعلام هو الربط بين المرشحين والناخبين، من خلال إيصال الأفكار والبرامج التي تسمح للناخب بأن يتأكد من سياسات ومواقف المرشحين.
وختم مؤكدا أنه في جميع الحالات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مطالبة بالتدقيق والمتابعة في كل ما يتم الترويج له، إلى جانب سلطتي الضبط.
وكانت السلطة المستقلة أصدرت أواخر الأسبوع الماضي قرارا يحدد كيفيات تغطية المترشحين للانتخابات الرئاسية من قبل الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية وكذا إشهار الترشيحات عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بعد شكاوى تلقتها السلطة بخصوص عدم المساواة بين المرشحين في الظهور في وسائل الإعلام.
وألزمت السلطة في قرارها وسائل الإعلام السمعية البصرية بضمان ولوج عادل لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية عبر عدة نقاط، أهمها أن يكون التعبير المباشر حصريا بعنوان مهام المرفق العمومي عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية منصفا ومتساويا من حيث الحيز الزمني والمواقيت وترتيب التدخل، علما أنه يتم توزيع الحيز الزمني للتعبير المباشر لفائدة المترشحين من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتنسيق مع سلطة ضبط السمعي البصري.
ووفق ذات النص فقد يتعين أيضا الإنصاف في المشاركة في الحصص المبرمجة والتوقيت المخصص للمترشحين أو ممثليهم للتعبير من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية وكذا في معالجة المعلومة وتغطية المترشحين أثناء الحملة الانتخابية من قبل وسائل الإعلام السمعية البصرية وأيضا من حيث الحيز الزمني ومواقيت وترتيب تدخل كل مترشح.
كما تلتزم وسائل الإعلام المعنية بضمان تغطية منصفة وموضوعية أثناء الحملة الانتخابية لجميع المترشحين للانتخابات الرئاسية، ويتعين عليها أن تضمن حق الرد في الآجال المحددة بموجب أحكام المادة 66 من القانون المتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية والمادة 38 من القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري.
وأثناء تغطيتها لنشاطات المترشحين خلال الحملة الانتخابية، يتوجب على وسائل الإعلام مراعاة جملة من القواعد ذات الصلة بمبادئ الصدق وعدم الانحياز وحرية وواجب وضع المترشحين أمام فحوى التناقضات التي يقعون فيها وطلب توضيحات حول برنامجهم والتأكد من صحة المعلومات التي تبث والتي قد تؤثر على خيار الناخبين، وذلك قصد تفادي بث أخبار كاذبة.
كما يتعين أيضا الامتناع عن أي معاملة تفضيلية إزاء أي مترشح مشارك في الانتخابات مع السهر على حمل الصحفيين والتقنيين التابعين لهم والمناضلين في أحد الأحزاب المشاركة في الانتخابات وأولئك الذين يدعمون أحد المترشحين أو ذوي صلة بمترشح ما على الامتناع عن تغطية الحملة الانتخابية، فضلا عن السهر، عند انتقاء مقتطفات من بيانات وتصريحات المترشحين أو ممثليهم، على عدم تحريف المعنى العام لفحواها أو المساس بالمعنى الأصلي للوثيقة.
وحسب ذات القرار فقد تشمل هذه القواعد أيضا احترام الحياة الخاصة للأشخاص وصون كرامتهم وكذا الالتزام بمبدأ قرينة البراءة والامتناع أثناء تغطية الحملة الانتخابية عن نقل أي إعلان أو تصريح يتضمن أقوالا أو صورا من شأنها الحث على الكراهية والتمييز والعنف أو المساس بمصداقية مؤسسات الدولة.
وشدد على ضرورة احترام فترة الصمت الانتخابي المحدد بثلاثة أيام التي تسبق يوم الاقتراع، التي لا يرخص فيها لجميع وسائل الإعلام سوى بتغطية الجوانب التنظيمية للانتخابات وتحسيس المواطنين وإعلامهم بكيفيات التصويت ورهان الاقتراع والمساهمة في ترقية الحس المدني واحترام مبدأ حظر استعمال وسيلة إشهارية تجارية لأغراض الدعاية أثناء فترة الحملة الانتخابية، علاوة على عدم نشر أو بث أي سبر للآراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل 72 ساعة على المستوى الوطني وقبل 5 أيام بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع.