جدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون إرادة الدولة وعزمها على استرجاع الأموال المنهوبة، وهذا من خلال تفعيل جملة من الآليات القانونية.
وأكد عون الذي كان مرفوقا بوزير النقل محمد الحبيب زهانة خلال عملية تسليم وحدة صناعية إلى الشركة الوطنية للأشغال العمومية بمنطقة النشاطات ببلدية فرناكة (غرب مستغانم) أن "هذه الإجراءات تدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي وعد باسترجاع كل الأموال التي تم نهبها وسرقتها من قبل أشباه المستثمرين".
وقال في هذا الشأن: "حوالي 15 مصنعا استرجعتها الدولة ونحن نقوم بتوجيهها للمؤسسات التي ستستغلها". وأضاف في كلمته أمام إطارات وزارة الصناعة والجماعات المحلية أن استرجاع المؤسسات المصادرة يعد من استرجاعا للأموال المنهوبة التي كان الشعب الجزائري ينتظرها نقدا تجسيدا لوعود الرئيس، مشيرا في ذات السياق ضمان حقوق العمال العاملين بها باعتباره هدف رئيسي للدولة، كما سيتم حماية هذه الأملاك.
ونشير إلى ان ولاية مستغانم استرجعت هذا الاسبوع مصنع متوقف مخصص لإنتاج الأنابيب العملاقة متواجد بمنطقة الصناعية ببلدية فرناكة ومصنف الأكبر في الجزائر وقارة إفريقيا، لما يتضمن من تجهيزات متطورة وتكنولوجيا عالية المستوى، يتربع على مساحة إجمالية قوامها 12 هكتارات.
تمّ تحويل هذا المصنع المُصادر لصالح المؤسسة العمومية المسماة " الشركة الوطنية للأشغال العمومية " و التي شرعت بحر هذا الأسبوع في شغل الأماكن، ودعوة العمال السابقين للعودة إلى النشاط مجدّداً وذلك بعد توقفه عن العمل منذ سنة 2019م، وتمّ في مرحلة أولى استدعاء 100 عامل، وسيرتفع العدد تدريجيا حتى يصل في ذروة النشاط إلى تشغيل 360 عامل لما يوفره هذا المصنع الهام من عوائد اقتصادية و اجتماعية، هذا المصنع حسب مصادر مطلعة تعود ملكيته رجل الأعمال و أحد أقطاب نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة و المتهم بالفساد و تبديد أموال عمومية، و حاليا يقع المعمل تحت حماية العدالة بعد مصادرة المصنع من صاحبه بقرار صادر عن السلطات القضائية المُختصة في مستغانم.